يبحث مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة الدكتور هشام قنديل الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة في مقدمتها الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور والتي ستتم في المحافظات المتبقية السبت المقبل ، وذلك من خلال وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والتنمية المحلية .
كما يبحث الاجتماع مشروع قرار جمهوري بقانون بشأن الصكوك الإسلامية السيادية ، ومشروع قرار جمهوري بقانون بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتي 30 نوفمبر الماضي ، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975.
وقال مصدر مسؤول إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، سيستعرض خلال الاجتماع تقريراً حول مجهودات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الشرطة لتأمين عملية الاستفتاء.
كما يناقش الاجتماع ترتيبات الحوار المجتمعي الذي تبدأ أولى جلساته بعد الاستفتاء على الدستور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب تشريعات اقتصادية لسد العجز في الموازنة.
هذا واتهم وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، بعض قوى المجتمع المدني بالخيانة لأنها تسعى الى عرقلة بناء مصر ، وقال مكي إن تلك القوى تسعى لعرقلة وضع دستور للبلاد وعرقلة الانتخابات ، مشيراً الى وجود مخططات وقوى خارجية تقف خلفها.
ويسيطر الاحتقان والتوتر على المشهد السياسي في مصر وسط رفض القوى السياسية لما وصفوه بالتزوير في الجولة الأولى من الاستفتاء فيما بدا المشهد القضائي غير واضح بعد أنباء عن تقديم أمين عام اللجنة العليا للانتخابات لاستقالته اعتراضاً على تهميش دور اللجنة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية بحماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، مستنكرة ما وصفته بجريمة إكراه النائب العام الجديد على تقديم استقالته.
وقالت الجماعة في بيان لها معقبة على ما تم تداوله من أن مجموعة تحمل أسلحة مرخصة، أجبرت النائب العام على تقديم استقالته، بأنها سابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً.
إرسال تعليق