القاهرة - د ب أ
وصف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر بعض معارضي الدستور الجديد بأنهم فئة "طامعة بالسلطة ورافضة لقيادة الإسلاميين".
واتهم الزمر، في اتصال هاتفي ،من وصفهم ب"التيار العلماني" بالسعي "لتصدر المشهد والعودة بنا للنظام السابق الذي كان يحبه".
وقال الزمر: "لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في اللحظات الأخيرة وبعد أن تمت الموافقة على أغلب مواده بنسبة توافق لا تقل عن 85% حتى لا يكونوا منصاعين لحكم هذا الدستور ونظام الدولة وقيادتها الشرعية ، لقد كان انسحابا تكتيكيا من جانبهم لتأسيس موقف معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور لاكتساب شعبية".
وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء والدستور والاصطفاف خلف إرادة الشعب وعدم اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسي.وأضاف: "استقر بالأعراف الدولية على أن رأي الأغلبية , بعد التشاور والتفاهم , هو الذي يسود, فلماذا ينقلب الليبراليون على القواعد الديمقراطية التي ينادون بها?".
وأرجع الزمر "تأييد المصريين" للدستور لكونه "باعثا على الاستقرار والتنمية والأمان ولكونه أيضا يعلي ويؤكد هوية الدولة الإسلامية عبر تطبيق الشريعة".
وشدد على أنه: "ينبغي أن نعي أن نسبة المطالبين بتطبيق الشريعة في مصر أكبر بكثير من نسبة 64% التي أيدت الدستور .. فهناك من رفض الدستور لكونه لا يلبي من وجهة نظرهم كل مطالبهم المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة".
وتابع: "بالنسبة لي, الوضع الحالي كاف وإن كنت أتمنى أن تضاف مادة تؤكد حظر صدور أي تشريعات مخالفة للشريعة , ولكني مطمئن لأن من سيتولى مهمة إصدار القوانين هي مجالس منتخبة والغالبية فيها للتيار الإسلامي الذي لن يسمح بمخالفة الشريعة التي تعد المخرج لكل الأزمات والضامنة للحقوق والحريات".
ورأى الزمر أنه لا مبرر لتخوفات الأقباط من احتمالية الأخذ بآراء فقهية متشددة قد تسفر عن عدوان عليهم أو انتقاص لحقوقهم طبقا لنصوص الدستور الجديد , وقال :"القبطي مواطن له كامل حقوق المواطنة كالمسلم وما يتردد عن الأخذ بآراء فقهية تحل دم القبطي أو لا تساوي بين دمه ودم المسلم مجرد تخوفات وهواجس".
وفي رده على سؤال حول إمكانية تحالف الجماعة الإسلامية مع باقي تيارات الإسلام السياسي لتشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة , أجاب :"هذه المسألة ليست مطروحة الآن .. لكن قد يكون هناك توجه لأن تستقل الجماعة بقائمة منفردة بها".
ورفض الزمر ما يطرح من البعض عن أن تيارات الإسلام السياسي قد بدلت موقفها من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" بعد وصولهم للسلطة, وقال: "الأوضاع لم تستقر بعد حتى نتحدث عن تقييمات لمواقف النظام السياسي".وتابع: "المعاهدة لها شقان: الأول السلام مع إسرائيل وهذه من الأشياء المستقرة ولا أحد يستطيع أن يعدل فيها لأنها تمت في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات وتعاقبت عليها أكثر من حكومة".
وأردف: "أما ما نتحدث عنه فهو تطوير الشق المتعلق منها بالحقوق الفلسطينية والأمور الاقتصادية والتجارية .. كل هذه الأمور يجب أن تكون محل نقاش بين طرفي المعاهدة حتى يعود للمصريين حقوقهم التي أهدرت كثيرا".
كما رفض الزمر اتهامات البعض للتيارات الإسلامية بالعودة إلى العنف في مواجهة منافسيها مثلما حدث بمحاصرة أنصار المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر مدينة الإنتاج الإعلامي واتهامهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد.
وقال: "حصار أبو إسماعيل للمدينة جاء كمحاولة منه لحماية قصر الاتحادية الرئاسي .. لأن المعتصمين عند القصر كانوا يحركون الموقف من خلال بعض وسائل الإعلام التي دأبت على تقديم الأكاذيب لتهييج الشارع ضد الرئيس محمد مرسي" "الحصار كان تحذيرا واضحا وهو أنه إذا اقتحمتم الاتحادية وحاولتم إسقاط النظام الشرعي سنتصدى لكم".
وأوضح "أما فيما يتعلق بحريق الوفد فقد نفى أبو إسماعيل ذلك ونحن نصدقه لانتفاء المبرر من ذلك .. التيار الإسلامي هو الممسك بالحكم الآن ويريد الاستقرار".
وعن تنامي التيار الجهادي في سيناء مع وصول الإسلاميين للحكم , قال :"ما يحدث بسيناء ليس كله بدافع الجهاد , هناك خلافات بين أهالي المنطقة وبعض عناصر الشرطة التي لا تزال تتبع نفس سياسات النظام السابق في انتهاك حقوقهم .. وهناك أيضا بعض الجماعات والعناصر الجهادية التي تتبنى العنف ضد تلك العناصر ولكنهم لا يتبنون العنف ضد الرئيس ولا الدولة ولا الأهالي".
وقال: "نحن من جانبنا أصدرنا بيانات أدنا فيها العنف وقتل الضباط والعساكر وطالبنا بتطهير الداخلية".
واستبعد الزمر صحة ما يتردد عن امتلاك هذه الجماعات كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تفوق بكثير جدا مجرد المواجهة مع بعض عناصر الشرطة بسيناء , وقال :"لا أحد يعرف حجم السلاح الفعلي مع هذه المجموعات ولا أنواعه لأنه لم تظهر معارك كبيرة يمكن من خلالها الرصد الدقيق , والأمر كله مجرد أحاديث وشائعات".
إرسال تعليق