(رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الثلاثاء إن اتفاقا بشأن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار سيرجأ إلى الشهر المقبل مما يعمق أزمة سياسية تعصف بأكبر الدول العربية سكانا.
وقال السعيد -في وقت بدأ فيه متظاهرون مؤيدون للرئيس محمد مرسي وآخرون معارضون له الاحتشاد في القاهرة والإسكندرية- إن إرجاء اتفاق القرض قصد به إتاحة مزيد من الوقت لاطلاع الشعب المصري على إجراءات تقشف تتعرض لانتقادات شديدة.
وجاء الإعلان عن إرجاء الاتفاق بعد إعلان مرسي يوم الاثنين وقف تنفيذ قرار زيادة في الضرائب تعتبر ضرورية للمضي قدما نحو الحصول على القرض.
وقابلت جماعات المعارضة زيادة الضرائب على كثير من السلع تشمل المشروبات الكحولية والسجائر بانتقادات غاضبة.
وقال السعيد إن التأجيل "سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة (للتغلب على هذا التأثير) خلال الفترة المقبلة."
إرسال تعليق