يتوقع الخبراء أن المعاملات الإسلامية في الاقتصاد المصري تنتظر مستقبلاً واعدًا في الفترة القادمة، مع تنامي نفوذ تيارات الإسلام السياسي، ولكن هذا المستقبل يتوقف على تحسن الحالة الاقتصادية العامة والذي يتوقف على الاستقرار السياسي في البلاد.
ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ قيام ثورة يناير إلا أنها شهدت تطوراً ملحوظاً للمصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي خلال هذه الفترة وإن كان بصورة لا تتناسب مع المستقبل المتوقع له من قبل بعض الخبراء، حيث زادت نسبة مساهمة المصرفية الإسلامية من 5% إلى 7% من حجم السوق المصرفي المصري.
أرقام وحقائق
ويبلغ عدد البنوك العاملة في السوق المصرية في التعاملات الإسلامية 14 بنكاً منها ثلاثة بنوك إسلامية مثل بنك البركة مصر، وبنك فيصل، والبنك الوطني للتنمية، كما أن هناك 212 فرعاً إسلامياً في مصر.
وتقدمت خلال الفترة الأخيرة حوالي 5 بنوك بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة لتقديم الصيرفة الإسلامية، بما يصل بعدد البنوك التي ستقدم هذه المنتجات إلى 19 بنكاً وهو عدد يقارب نسبة 50% من عدد البنوك الموجودة في مصر والذي يبلغ 39 بنكاً.
ورغم ارتفاع نسبة البنوك بالنسبة للقطاع المصرفي داخلياً، إلا أنها لا تقارن بالنسبة للصيرفة الإسلامية في العالم الخارجي، حيث أن هناك أكثر من 500 بنك إسلامي وحوالي 300 بنك يقدمون الصيرفة الإسلامية.
كيف يزدهر الاقتصاد الاسلامي؟
ومن جانبه، توقع وليد حجازي، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن يكون هناك نمواً تدريجياً للصيرفة والتمويل الإسلامي في الأعوام القادمة، وأن يحصل على حصة لا تقل عن 30% خلال الثلاث سنوات المقبلة من إجمالي سوق التمويل في مصر.
ويبلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي في مصر حوالي 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه، في حين أن الودائع للقطاع الإسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 %
وأضاف ''حجازي'' في سياق حديثه لمصراوي، أن نمو التمويل الإسلامي في مصر يتوقف على تحسن حالة الاقتصاد الكلي المرهون باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن هناك طلب على الصيرفة والتمويل الإسلامي في الفترة الحالية سواء من جانب البنوك أو من جانب العملاء والشركات.
وشدد على ضرورة أن تكون المنتجات التي سيتم تقديمها بصيغ المعاملات الإسلامية قوية ومنافسة للمنتجات الأخرى، وأنه لن يتم التهافت عليها لأنها فقط مجرد منتجات إسلامية.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشورى في الفترة القادمة عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والتي بدأ مناقشة بعضها بالفعل مثل قانون الصكوك، كما تشمل التوقعات تعديلات لقانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003 لإضافة باب عن البنوك الإسلامية في القانون، وهو المقترح الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة إلى مجلس الشعب السابق، في الوقت الذي تضمن فيه الدستور الجديد عدداً من المواد عن الزكاة والوقف.
وأشار ''حجازي'' في هذا السياق، إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين الأساسية التي لابد من نهوض التمويل الإسلامي على أساسها مثل قانون الصكوك وتعديل قانون البنك المركزي ليشمل باباً للبنوك الإسلامية.
ولفت إلى هناك عدد من القوانين التي ستساهم في تنمية العمل الاقتصادي الإسلامي منها تعديلات قانون الزكاة، والوقف، والقانون التجاري لإدخال بعض صيغ المعاملات الإسلامية، وقانون الضرائب للقضاء على بعض الصعوبات التي قد تواجه توسع البنوك الإسلامية في تقديم أنشطتها والتي تختلف عن أنشطة المصارف التقليدية، بالإضافة إلى عمل قانون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ الإسلامية، ولكن هذه القوانين مستقبلية وليست كلها ضرورية في الوقت الحالي.
ونبه الأمين العام لجمعية التمويل الإسلامي، إلى أهمية عودة دور الوقف الذي كان له أهمية كبيرة في عصور ماضية، ويساهم في تطوير عدد من المجالات مثل الصحة والتعليم، وإذا تم إعطاء أولوية للوقف فإن مستقبله سيكون واعداً جداً، ولكن القانون الخاص بالوقف يحتاج إلى عمل كبير وهو مطروح على الساحة في الفترة الحالية للمناقشة.
وشدد على أن الجميعة تعمل في الوقت الحالي مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف على الاتفاق على تعديل قانون الزكاة واستخدامها بطرق غير تقليدية تساهم في معالجة البطالة وتساعد على تغيير الأوضاع الاجتماعية ورفع مستوى الفقراء عن طريق إنشاء مشروعات انتاجية توفر فرص عمل وفي نفس الوقت لا يتم توزيعها بصورة استهلاكية لا تفيد الفقراء إلا في الوقت الحاضر فقط دون النظر للمستقبل.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه الزكاة في مصر أنه يتم استخدامها بشكل عشوائي وغير مركزي رغم أنه يتم تجميع مبالغ ضخمة سنوياً من إيراداتها، ولكن العشوائية تضيع المجهود الذي يتم في استخدامها،والتي بحاجة إلى دراسات فقهية لإعادة النظر فيها ووضع طرق مبتكرة.
وفي الوقت الذي يتزامن فيه الحديث عن تعاظم دور الاقتصاد الإسلامي في مصر، مع صعود تيار الإسلام السياسي إلى السلطة، هناك بعض الآراء التي تربط بين نمو هذا الاقتصاد واستمرار التيار الإسلامي في السلطة.
وفي هذا الإطار، لفت ''حجازي'' إلى أن مستقبل المعاملات الاقتصادية الإسلامية لا يتوقف على أيديولوجيات الأحزاب التي قد تحصل على الأغلبية أو الأكثرية في البرلمان القادم لأن هدفها الأساسي هو الإصلاح والقضاء على الفساد، كما ما يتم اقتراحه في هذا الصدد معمول به في دول أكثر علمانية من مصر.
وحول ما يتردد بأنه ليس هناك فروق ضمنية بين الأسهم والصكوك، أشار ''حجازى'' إلى أن منتج الصكوك هو منتج جديد على السوق المصرية، وأن هناك شركات أجنبية استخدمت هذا النظام التمويلي بالخارج لتنويع مصادر دخلها.
وأضاف أن الفارق بين الأسهم وبين الصكوك أن صاحب الصك يمتلك حصة على المشاع من أصول معينة تم تحديدها لعملية التمويل، كتمويل المشروعات مثلاً فصاحب الصك في هذه الحالة ليس له الحق في ملكية الشركة صاحبة المشروع ولكنه يملك في المشروع نفسه، كما أن الصكوك لها مدة محددة لعملية التمويل بخلاف الأسهم الذي يمكن الاحتفاظ بها طيلة عمل الشركة في السوق، بالإضافة إلى أن الصكوك تتيح التمويل بالصيغ الإسلامية مثل المرابحة والإجارة وغيرها، وهو ما ليس موجوداً بالأسهم.
''العائد'' هو الفيصل
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن إسماعيل المدرس بكلية التجارة جامعة الأزهر، إنه ليس هناك فرق ما بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي إلا الحدود الشرعية للأول، فهو قائم على الحرية الاقتصادية في حدود الحلال والحرام، مع مراعاة البعد الاجتماعي من باب الفضائل التي حض عليها الإسلام، والتي تختلف عن مراعاة هذا البعد في الفلسفة الاشتراكية.
ولفت إلى أن انتشار التعامل بصيغ المصرفية الإسلامية يتوقف على مدى الربحية التي ستعود على العميل مقارنة بالفائدة في النظام التقليدي، لأن هناك رأيين في مسألة تحريم أو تحليل فوائد البنوك، وبالتالي من الممكن أن يذهب العميل إلى البنوك التقليدية إن لم يجد أي إضافة جديدة من البنوك الإسلامية على اعتبار أن هناك رأي يفتي بأن فوائد البنوك التقليدية حلال.
وفي طريق نمو الصناعة المالية الإسلامية في مصر في الفترة القادمة - كما يُتوقع لها - عدد من التحديات كما قال بعض الخبراء من أهمها عدم وجود قانون ينظم هذه الصناعة، بالإضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها، وعدم تطويرمنتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية.
كما تتضمن هذه التحديات ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية، وعدم استيعاب الكثير من عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية، وتضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية.
إرسال تعليق