كتيبة "الملثمون" تبرر هجوم الجزائر وتتوعد الدول المشاركة في مالي وبوتفليقة يأمر بالتحقيق في إخفاق الأمن

الجزائر - د ب أ

أكدت كتيبة "الملثمون" أن عملية الهجوم على منشأة الغاز واحتجاز الرهائن الغربيين بها في بلدة إن آمناس جنوب شرق الجزائر خطط لها منذ فترة بعد مسح استخباراتي, وهددت بتوجيه المزيد من الضربات للدول المشاركة في الحرب في مالي.

وقالت الكتيبة في بيان نشرته وكالة نواكشوط للأنباء مساء الاحد "لقد قامت سرية فدائية من كتيبة الموقعون بالدماء بتنظيم القاعدة بعملية إنغماسية مزدوجة كان هدفها السيطرة على مجمع الغاز وقاعدة الحياة التابعة لشركة 'بي بي' البريطانية واحتجاز بعض العاملين الغربيين في المجمع".

وأوضح البيان أن منفذي العملية قاموا بعد السيطرة على المجمع "بإطلاق سراح المسلمين المتواجدين بالموقع.. كما اتصلوا بإدارة الشركة وعرضوا التفاوض معهم وطلبوا بابتعاد الجيش عن مكان الاحتجاز حفاظا علي سلامة المسلمين والرهائن ولكن رد الجيش بقنص اثنين من الرهائن المحتجزين بعدها بدأت المروحيات الجزائرية بقصف قاعدة الحياة التي تم فيها الاحتجاز في محاولة لقتل الرهائن وإنهاء الأزمة في أسرع وقت".

واضاف البيان "حينها اتخذ الإستشهاديون قرارا بالانتقال إلي المصنع لتفادي قتل ما تبقى أو إصابة ما تبقى من المسلمين في الموقع والحفاظ علي الرهائن من القصف عكس ما ادعى النظام الجزائري أنهم كانوا متنقلين إلي دولة مجاورة.

فقامت المروحيات بقصف القافلة التي تنقل الرهائن إلي المصنع ودمرتها بمن فيها بطريقة همجية وقتل مباشر".وتابع البيان "وبقيت المجموعة الفدائية المتواجدة في المصنع تعرض التفاوض مجددا وذكرت مطالبها المشروعة: بوقف العدوان على المسلمين بمالي وإطلاق سراح أسرانا لدى الصليبين ولكن الجيش الجزائري لم يستجب لهذه المطالب المشروعة بل بدأ في اقتحام مصنع الغاز مما أدى إلى مقتل الرهائن".

واكدت كتيبة "الملثمون" ان التحضير للعملية التي شارك فيها خمسة جزائريين تم منذ فترة بعد مسح استخباراتي للعديد من المواقع في مناطق مختلفة ووقع الاختيار علي هذا الموقع (تيجنتورين) بعد أن تبين "مشاركة الجزائر مع فرنسا علي أهلنا في مالي واستباحة أجوائها وأرضها من طرف الفرنسيين وغلق الحدود لحصار الشعب الأزوادي المسلم".

ودعت الكتيبة من تسميهم ب`"إخواننا المسلمين" بضرورة الابتعاد عن كل الشركات والمجمعات الغربية حفاظا علي سلامتهم وخصوصا الفرنسية منها كما توعدت كل الدول التي شاركت في "الحملة الصليبية" على إقليم أزواد ما لم ترجع عن قرارها بالمزيد من العمليات.

من جانب اخر أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتشكيل لجنة تحقيق أمنية عالية المستوى وإعطائها كافة الصلاحيات لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع الهجوم على منشأة الغاز تيجنتورين بجنوب شرق البلاد.

كشفت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر اليوم الاثنين نقلا عن مصدر أمني رفيع أن محققين من اللجنة توجهوا إلى إن أمناس أول أمس السبت, ويجرون حاليا التحريات الأولى لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع هجوم تيجنتورين.

وأضافت الصحيفة ان مختصين أرسلوا من العاصمة فحصوا تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيديو التي تمكن عناصر الجيش من استرجاعها من داخل المنشاة والتي سجل بعضها الدقائق الأولى لعملية الاقتحام. كما استمع المحققون لعدد من المسؤولين في أجهزة الأمن على المستوى المحلي في إن أمناس.

ويبحث التحقيق-حسب الصحيفة- سبب فشل إجراءات الأمن خاصة المتعلقة بالتحقيق حول عمال شركات النفط, وفشل إجراءات الأمن السلبية المتعلقة بالأسوار والأبواب والمراقبة الجوية في التعامل مع عملية الاختطاف, وستنتهي التحقيقات بتقرير يحدد المسؤولين عن التقصير في حماية المنشأة النفطية, وتوصيات تتعلق بالمزيد من إجراءات الأمن حول حقول ومواقع شركات النفط والغاز في الجنوب.