شكوى للجنائية الدولية عن جرائم نظام الإخوان و قرارات النائب العام أصبحت غير ملزمة

أكد ناصر أمين الناشط الحقوقي أنه بصدد التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها النظام في الفترة الماضية خلال أحداث بورسعيد والمحلة والاتحاديه والمقطم، مشيرًا إلى أنه حاليًا في مرحلة جمع وتوثيق الأدلة وتحديد اسماء المتهمين .

وأضاف أمين أنه سيتقدم بالشكوى للجنائية الدولية دون النظر إلى ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجرى حاليًا، مؤكدًا أن النظام السياسي الحالي لا يرغب في تحقيق العدالة .

من ناحية اخرى قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن حكم المحكمة الدستورية بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام يجب أن يتم النظر إليه كمنطوق قانوني وليس صراع سياسي.

جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج القاهرة 360 مساء الخميس وأضافت قائلة: "وصلنا الآن لمرحلة شخصنة المنصب العام المسئول عن أرواح المواطن المصري وحمايته وأهدرنا المناصب العامة، لذلك لابد من تنحية الأسماء والأشخاص من المشهد القانوني والسياسي، مضيفة ان النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله لا يستطيع أن يمارس أعماله لأن قراراته أصبحت غير ملزمة".

واتفق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والقانوني على عدم قانونية ودستورية وجود النائب العام طلعت عبدالله لأن وضعه الآن أصبح غير شرعي ولا يملك اصدار أحكام لأنه ليس نائب عام، خاصة وأن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون.

وأكد أنه لابد من اجتماع عاجل لمجلس القضاء الأعلى لدراسة الحكم وضرورة اقتراح اسم جديد لتولي منصب النائب العام.

وأضاف فرحات: "القضاء المصري يهاجم ليل نهار بواسطة أعضاء جماعة الإخوان المسلمون ونسوا دور هذا القضاء في الإفراج عن أعضاءهم في قضايا الاعتقال في عهد مبارك".