مكرم محمد أحمد
الأخطر من غياب الأمن علي مستقبل الاستثمار في مصر, غياب النظرة الواعية التي تحافظ علي قدرة هذا الوطن علي أن يظل مكانا جاذبا يهيئ مناخا صحيحا.
يشجع الاستثمارات الوطنية, التي توقفت بعد ثورة يناير علي أن تعاود مبادراتها وتنشط من جديد, لأن الاستثمارات الوطنية هي القاطرة التي تجر خلفها الاستثمارات العربية والأجنبية, وبدون أن يكون المستثمر الوطني مطمئنا علي ماله ويومه وغده, يصعب ان يأتي المستثمرون العرب أو الأجانب!, ولأن غياب الامن يتعلق بظروف طارئة يستحيل استمرارها.
ويمكن أن يتم علاجها اليوم أو غدا, كما أنها تمثل عذرا قهريا يمكن تفهم مبرراته والصبر علي مشاكله, إن كانت الدولة تعتقد علي نحو جازم ان مهمتها الأساسية هي تهيئة المناخ الصحيح الذي, يساعد علي جذب الاستثمار كي تخرج من ازمتها الاقتصادية الصعبة, لأن قروض الخارج بهدف سداد عجز الموازنة وتمويل فاتورة الغذاء والطاقة لا تصنع تنمية مستدامة تساعد علي تحسين حياة المصريين, الاستثمارات المباشرة الجديدة هي وحدها التي تحقق هذا الهدف, وفي غيبة الاستثمار لن تكون هناك فرص عمل جديدة لمئات الالاف من العاطلين الذين يمتهنون التمرد في الشوارع, علي حين تحتاج مصر إلي700 ألف فرصة عمل علي الأقل كل عام, لتواجه ارتفاع مستويات البطالة التي تقدرها تقارير صندوق النقد الدولي في حدود30 في المائة, وليس10 في المائة كما تقول التقارير الحكومية!.
الأمر الذي يعني أن مصر تحتاج كل عام إلي قدر من الاستثمارات المباشرة يتجاوز15 مليار دولار علي الأقل, لا يدخل منها دولار واحد إلي البلاد الآن لأن كميات الاموال الخارجة من البلاد تفوق بمراحل الأموال الداخلة!, خاصة بعد أن أعلن عدد من المستثمرين المصريين والعرب عزمهم علي تجميد استثماراتهم في مصر, ونقل أعمالهم خارج مصر, لأن المناخ الاقتصادي يسوء يوما وراء يوم, ولأن السياسات الاقتصادية تفتقد إلي رؤية شاملة واضحة يسهل التنبؤ بقرارتها بحيث تمتنع معها كل قرارت مفاجئة, كما أنها لا تزال تتأرجح بين رغبة الصقور في استمرار عمليات الثأر وتصفية الحساب مع النظام القديم, ودعاوي الحمائم إلي مصالحة وطنية تعطي للجميع فرصة المشاركة, وتفتح صفحة جديدة تولي وجهها شطر المستقبل, تخلو من عوامل الضغينة والرغبة في الثأر, وتحرص علي الشفافية وتكافؤ الفرص, وتؤثر التصالح والتفاوض علي العداء والترصد المسبق."
الاهرام
إرسال تعليق