فى تصعيد جديد لأزمة شهيد المنصورة بلاغ ضد الرئيس ووزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية يتهمهم بقتل المتظاهرين فى تطور جديد من اليات التصعيد تقدم رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية ببلاغ للنائب العام قيد برقم 755 لسنة 2013، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية ومدير أمن بورسعيد متهما الأول بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المشكو فى حقهم، من بعده بأن عقدوا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المنصورة وبورسعيد، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد بأن سمح المشكو فى حقه المدعو محمد مرسى لوزير داخلتيه ومدير أمن الدقهلية وبورسعيد باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة.
وتابع الدنبوقى أنه تمت عمليات إطلاق الضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواقع قاتلة من أجسادهم ودهس بعضهم بالمركبات دون أن يتدخل رئيس الجمهورية بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك.
وصرح (الدنبوقى) أن تقديم الشكوى اليوم راجع إلى توافر أدلة الثبوت والاتهام ضد المشكو فى حقهم بعد الرصد والتوثيق بالصوت والصورة.
وطالب النائب العام بتحقيق الواقعة تحقيق قضائى وفقا لنصوص المواد 40، 45، 234، 235، من قانون العقوبات والمادة 304 فقره ثانية من قانون الإجراءات الجنائية إلى جانب صدور قرار بمنع المشكو فى حقهم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
إرسال تعليق