جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اعتراضه على مشروع قانون التظاهر من مجلس الوزراء ذلك لتعارضه مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي .
و أكد المركز خلال مشاركته بجلسة مجلس الشورى أمس الأحد ، أن القانون وفر لقوات الأمن غطاءً قانونيًا لممارسة العنف ضد التجمعات السلمية و هو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
و قال المركز في بيان له اليوم الإثنين ” إن جرائم حقوق الإنسان التي تشهدها المنصورة ومن قبلها الجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية؛ تبرهن على أن مصر ليست في حاجة إلى قانون تظاهر، بل إلى تفعيل وسائل المحاسبة القانونية الديمقراطية على الجرائم التي ارتكبها أفراد الأمن أو أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ” .
و قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إن مشروع القانون يدل على عدم رغبة حكومة “الحرية والعدالة” في احترام الحق في التظاهر، واستمرار التعامل مع هذا الفعل باعتباره شرًا لابد التعايش معه وليس فعل سياسي إيجابي يهدف إلى إحداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية بطريقة شرعية”.
وشدد زارع أن النظام الحالي وضع الضوابط على ممارسة الحق في التظاهر بينما تساهل في ضوابط ممارسة وزارة الداخلية للعنف أثناء تفريق المظاهرة , مضيفا انه بالرغم من أن مشروع القانون يسمى “حماية الحق في التظاهر” إلا أنه بعد مطالعة نصوصه نكتشف أنه لم يقم بحماية الحق بل على العكس قنن حق قوات الأمن في استخدام العنف ضد المواطنين.
وتابع زارع ” إن مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.
و أكد مركز القاهرة على وجوب النظر إلى الحق في التظاهر باعتباره شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي، ومن هذا المنطلق يُلاحظ مركز القاهرة وجود قيود أخرى على حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات وغيره من القوانين التي من شأنها تقييد حرية المتظاهرين في ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء التظاهر.
.jpg)
إرسال تعليق