ما يحدث الآن خطة ممنهجة بغطاء قانونى وعلى النائب العام أن يعى دوره جيدًا

قال ناصر امين المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية ورئيس مركز استقلال القضاء أن ماحدث فى من تصريحات متقطعة فى سياق واحد وهى تصريحات من القادة المنتمين الى الاسلام السياسى وتعديل مواد قانون الحراسة ثم الغطاء القانونى فى شكل تصريح بشأن الضبطية القضائية دفعه إلى رفع دعوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام الحالى .

وأضاف امين فى مداخلة هاتفية على فضائية ” اون تى فى ” مساء أمس انه من المفترض على النائب العام ومستشاره الفنى بدلًا من يعرفوا المواطن حقوقه فى المادة 37 من قانون الاجرائات الجنائية كان لابد أن يوضح الحلات التى ذكرها القانون ووضعها المشرع لذالك الحق وهى 3 حالات ” حالة التلبس – وحالة اذا تتبع المجنى عليه المتهم – وان يدفع المارة خلف المجنى عليه ويصيحون ” امسك حرامى ” – والقاء القبض على شخص اثناء وقوع الجريمة “، موضحًا أنه لايجوز لضابط الشرطة القبض على المتهم فى حالة عدم التلبس إلا بأمر قضائى، مؤكدًا أن المستشار الفنى للنائب العام لم يكن محايدًا فى شرح القانون .

وشدد أمين أنه على النائب العام أن يختار المادة الأكثر عدولًا واحترامًا وهى المادة 25 من قانون الاجرائات الجنائية التى تقول أن لا بد من إبلاغ النيابة والعامة والسلطات العاامة بوقوع الجريمة ، مضيفًا ان بدلًا من يعى النائب العام المواطنين بحقوقهم عليه ان يعى النيابة العامة بدورها فى تفتيش السجون والاقسام لرصد حالات التعذيب التى تتم داخلها .

وأوضح رئيس المركز العربى لإستقلال القضاء أننا تقدمنا بدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية لأننا نرى غطاء قانونى ممنهج ُيمنح من الدولة لتشكيل ملشيات تحل محل الأمن وهذا يدل على إننا مقبلون على أمرين وهما ” أما حرب اهلية – أو جرائم ضد الانسانية ، وذالك حسب المادة ال 7 للنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

واكد أمين قائلًا : ” اننا قد رصدنا وجمعنا فى ملف جمبع الجرائم التى تمت بداية من يوم 25 يناير الماضى الى يوم 18 فبراير وارسلناه الى المحكمة الدولية ونائبها العام ، موضحًا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية عندما تنغلق كل سبل الإنصاف فى الدولة وفق نظامها القضائى ، مؤكدًا أن الحالة المصرية هنا وضح منها عدم الرغبة فى التحقيق فى تلك القضايا .

وفى نهاية مداخلته أكد ناصر امين المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية ورئيس مركز استقلال القضاء ان ما يحدث فى مصر الآن ليس مختلقًا او متباعدًا عما كان يحدث أيام النظام السابق ، موضحًا اننا تقدمنا بدعوة امام المحكمة الجنائية الدولية ضد مبارك ووزير داخليته لإرتكابهما جرائم ضد الانسانية فى الفترة ما بين 25 يناير 2011 الى 11 فبراير من نفس العام .