تظاهر آلاف المصريين في القاهرة ومحافظات أخرى, أمس, للمطالبة بعودة الجيش إلى الحكم, والتنديد بسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".
ففي مدينة نصر بالقاهرة, تظاهر الآلاف أمام المنصة للمشاركة في جمعة "الفرصة الأخيرة" التي دعت إليها بعض القوى والنشطاء السياسيون.
وطالب المتظاهرون جموع الشعب بمناصرة وتأييد القوات المسلحة وتفويضها إدارة شؤون الحكم في البلاد, في حين قام المحتجون بإغلاق طريق المنصة باتجاه مدينة نصر أمام حركة مرور السيارات.
وفي ميدان التحرير وسط القاهرة, استمر إغلاق مداخل ومخارج الميدان أمام حركة السيارات مع السماح لبعض السيارات بالمرور, في حين انتشرت الحواجز الحديد على مداخل الميدان, وغابت اللجان الشعبية المكلفة تأمينه خلال الساعات الأولى من التظاهرات.
إلى ذلك, انضم القائمون على المنصة وخيمة العسكريين المتقاعدين المتواجدة على الرصيف الموازي للمتحف المصري في محيط ميدان التحرير إلى تظاهرات "الإنذار الأخير" التي دعا إليها نحو 30 حزباً وتياراً سياسياً و13 ائتلافاً وحركة سياسية لدعم الجيش في مواجهة "أخونة الدولة", وللمطالبة بتولي القوات المسلحة الحكم.
وفي الإسكندرية شمال شرق القاهرة, انطلقت تظاهرات حاشدة من أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة تحت شعار "أقيلوهم" في اتجاه المحكمة البحرية بالمنشية, للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومحافظ الإسكندرية المستشار عطا عباس ونائبه القيادي "الإخواني" حسن البرنس.
في موازاة ذلك, انطلقت تظاهرة أخرى نحو قيادة المنطقة الشمالية العسكرية شرق الإسكندرية للمطالبة بتولي القوات المسلحة مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات التي تحمل العبارات المناهضة للأداء للحكومي.
وفي العريش شمال شرق القاهرة, واصلت منظمة "درع سيناء" اعتصامها أمام ديوان عام محافظة شمال سيناء لليوم السادس على التوالي, للمطالبة بالإفراج عن سجناء سيناء.
وفي السويس شمال شرق القاهرة أيضاً, أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة و"الجمعية الوطنية للتغيير" ونقابة المحامين رفضهم لما تقوم به جماعات دينية من محاولة أنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون موازية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة, مطالبة الشعب المصري بالتصدي لأي جهاز أمني جديد تقوم بإنشائه "الإخوان".
وفي المنوفية شمال القاهرة, نظمت مجموعة لم تعلن عن هويتها السياسية وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة بشبين الكوم, للمطالبة بإسقاط "الإخوان" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونزول الجيش.
وفي الغربية, نظم تجار المحلة وأصحاب المحال التجارية التي تضررت خلال الفترة الماضية بسبب التظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى, وقفة احتجاجية أول من أمس, دانوا خلالها العنف ضد رجال الشرطة, وأعمال الشغب.
في غضون ذلك, قال رئيس حزب "المؤتمر" القيادي في "جبهة الإنقاذ" المعارضة عمرو موسى إنه لم تكن هناك "محادثات جادة" مع مرسي بشأن المطالب الأساسية للمعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية على الرغم من تأثير الأزمة السياسية على اقتصاد البلاد المترنح.
وأكد أن المعارضة تعرضت إلى ضغط قوي للمشاركة في الانتخابات التي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل, مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يحدث هذا لو كان الرئيس امتثل للتأجيل الذي حكمت به المحكمة.
وأضاف "كنا سوف نكتسب بعض الوقت للحديث عن النقاط الخلافية المثارة, وإعطاء الوقت للحكومة لإعادة النظر في القرارات المطلوبة وطعن الرئيس عكس الموقف تماماً وأعاد الموقف لنقطة الأزمة بشأن الانتخابات وإجرائها".
وأشار إلى أن مرسي قدم الطعن الأربعاء الماضي, ضد قرار المحكمة الصادر في 6 مارس الجاري من أجل إلغاء دعوته للانتخابات, بحجة أنه تصرف في حدود سلطاته السيادية عندما وضع الجدول الزمني, وحالياً المحكمة لديها الفرصة لتفصل في الطعون.
وشدد على أن تكتلات المعارضة تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أي انتخابات, لكن مرسي يصر على أنه لا غنى عن البرلمان الجديد لاختيار الإدارة الجديدة.
واعتبر موسى أن "الحكومة فقدت الكثير من سلطتها بعد أعمال شغب في مدينة بورسعيد", مؤكداً أن ما حدث من أعمال عنف كان "نتيجة الغضب والإحباط وغياب الحكومة نفسها".
إرسال تعليق