قال المحامي ياسر محمد سيد أحمد ، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كلا من الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يتهمهم من خلاله بالمسئولية عن حصار مدينة الإنتاج الإعلامى و المسئولية عن الشروع فى قتل الإعلاميين.
وأوضح البلاغ : “أن المعروض ضده الأول قام بالتحريض على الإعلام والإعلاميين، ولم يشر إلى أى من رموز إعلام من يدعون الإسلام ممن يسبون الناس ليل نهار ، ويقذفون المحصنات بشكل يومى ويروجون للإشعات ويحرضون على القتل والفتنه ، الأمر الذى ترتب عليه دعوات الحشد بعد إعطائه الضوء الأخضر للتخلص من الإعلام المحايد الغير مسيطر عليهم من جمعيه الإخوان المسلمين ، التى لايحق لها مباشره أى نشاط سياسى وفقا للقانون 84 لسنه 2002، سيما بعد إشهارها وبالمخالفه للقانون فى خلال ساعات بعد صدور تقرير مفوضى الدوله بعدم شرعية هذه الجماعة وحظرها من مباشره اى نشاط سياسى أو مدنى .
وقام بصفته رئيس الأعلى للشرطه ووزير داخليته بصفته المسئول الأول عن الأمن بترك أكبر الكيانات الإقتصاديه المملوكه للمصريين فريسه بيد المعتدين ، بعد التهديد باقتحامها وقتل من يكشف اخطائهم ، ولم يقوم بأعطاء أوامره بتأمين المدينه من الخارج، كما فعل ذلك بشأن مكتب الإرشاد، الذى أقامت الشرطه المتاريس على بعد الكيلومترات منه ، هذا فضلا” عن تركه للأعلاميين فريسه سهله بيد هؤلاء المعتدين ” – على حد ذكر البلاغ.
وأضاف البلاغ أن المعتدين قاموا على أثر هذا التحريض والترك بالتعدى والشروع فى قتل كل من الإعلاميه ومقدمه البرامج بتليفزيون المحور ريهام السهلى، والناشط الحقوقى حافظ أبوسعده ، والدكتور حسن نافعه، و حسين عبد الغنى عضو جبهه الانقاذ، والدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقيه السابق ، و علاء عبد المنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، وطارق الخولى الناشط السياسى، واللواء مدحت الحداد رئيس جمعيه المحاربين القدماء حيث قاموا بالاعتداء عليهم وتحطيم سياراتهم ، بالإضافة إلى اختطاف أحد ضباط الجيش السابقين المرافقين للواء مدحت الحداد وآخرين ، وقاموا أيضا بمنع العديد من ضيوف ومقدمى البرامج، حيث منعوا الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من دخول المدينة لتقديم برنامجه بقناه الأوربت مع الإعلامى عمرو أديب ، الذى دخل قبل وصولهم ولم يخرج إلا بعد وصول وزير الداخليه للمدينة ، بعد أكثر من عشر ساعات من الحصار وارتكاب أعمال البلطجة والترويع للضيوف والعاملين بالمدينة.
و قد طالب المحامي فى نهاية بلاغه من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا نحو اجراء تحقيق عاجل فيما ذكر ، و تحديد منفذى تلك الجرائم ممن تواجدوا حول مدينه الإنتاج الإعلامي وحاصروها والكشف عن المحرضين لهذه الجرائم والداعين والممولين لها
إرسال تعليق