تقدم أحد أعضاء لجنة تقصي المعلومات بطلب الي المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة ، يتهم فيها الشرطة بالاشتراك في واقعة السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، وطالب باستكمال التحقيقات للكشف عن الغموض المحيط بالواقعة.
وأوضح المحامي ياسر محمد سيد أحمد المدعي بالحق المدني عن شهداء الثورة وعضو بلجنة تقصي الحقائق انه قد تقدم ببلاغ في القضية رقم 257 لسنه 2011 بلاغات النائب العام الخاصة بدهس المتطاهرين بشارع القصر العيني بسيارة دبلوماسية بيضاء اللون وتسببت في قتل 18 شاب وأصابة اكثر من 22 شاب .
وأتهم ياسر 22 ضابط شرطة بالتورط في الواقعة بتسهيل خروج السيارات الدبلوماسية ،واكد انه تقدم باسمائهم ووظيفتهم طبقا لأمر العمليات المرفق بالقضية 1227 لسنه 2011 جناية قصر النيل الخاصه بقتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه ، الا انه تم التحقيق مع 3 ضباط فقط ولم يتم استكمال التحقيقات مع باقي المشكو في حقهم ، ولم يتم الاستجابة لاستدعاء مسئول الأمن بالسفارة الأمريكية
واوضح المدعي بالحق المدني عن شهداء ثورة يناير، انه تبين من خلال دارسة ملف لجنة تقصي حقائق بأن هناك معلومات تؤكد تورط رجال الشرطة في تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين ،وكرر مقدم البلاغ سرعة استدعاء مسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية والتحقيق في الاتهام الموجه ضد مسئول السفارة الأمريكية في تسهيلهم الاستيلاء على السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة خاصة وأن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقها أيا كان باستخدام أي طريقة أخرى أن تدير محرك تلك السيارة.
وطلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق وخاصة محاضر المناقشة التي تمت مع مسئولي الأمن لمركز معلومات مجلس الوزراء التي تؤكد ضلوع الشرطة وتواجدها وقت الأحداث خاصة في شهادته في قضية إطلاق الأعيرة النارية من سيارة دبلوماسي أخرى على جنود الأمن المركزي بمجلس الأمة في وقت متزامن مع حادثة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية .
إرسال تعليق