بقلم: إلهام أبوالفتح
حالة من الغضب تجتاح الشعبين المصري والسوداني بسبب قرار أثيوبيا بناء سد يؤثر علي احتياجات مصر والسودان من المياه التي هي عصب الحياة ،فقد أجمع الخبراء علي أن السد سيضر بشكل فادح بحياة المواطن في مصر والسودان .. وطوال الفترة الماضية كان هناك العديد من الحلول المطروحة ،حلول سياسية ،وحلول اقتصادية ،وحلول جغرافية اقترحها الخبراء وحاولت جمعها طوال الفترة الماضية محاولة مني للمساهمة في الخروج من الازمة.
أولا: الازمة سياسية في المقام الاول ، بدأت منذ عشرات السنوات عندما قاطعنا افريقيا وابتعدنا عنها وحتي اننا قاطعنا مناقشات بناء السد فالحل يكمن اولا في العودة الي حضن القارة الام التي نحن جزء منها ،فيجب تأسيس منظومة تعاون حقيقي مع جميع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا والسودان خاصة.
ثانيا: يجب إنشاء (الهيئة العليا لشئون مياه النيل) بحيث تضم جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بملف مياه النيل ويكون من بين مهامها وضع السياسات والإشراف علي جميع جهود التعاون مع دول حوض النيل.
ثالثا: البدء في مفاوضات مباشره ثنائية ومتعددة مع دول الحوض لوضع جدول زمني لتنفيذ مشروعات زيادة الإيراد بما يعود بالنفع علي الجميع.
رابعا: التوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير مياه الشرب والصناعة، والتوسع في الاستخدام الآمن للخزانات الجوفية العميقة في الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء.
خامسا : التوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذلك مياه الصرف الصحي المعالجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية (في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات توصيل المياه) واعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه المتوقعة.
سادسا: ترشيد الإستخدامات المائية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، وتطوير ري الحدائق والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا.
سابعا: رفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب، والعمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية وتعميم وسائل وأجهزة ترشيد الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.
ثامنا: يجب علينا عرض البدائل والتي تتمثل كما اكد الخبراء في إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لسد احتياجاتها ولا مانع من مساهمة مصر في تمويلها في صورة منح، بالإضافة لمد أثيوبيا بالخبرات المصرية في هذا المجال.
تاسعا: لقد تم رفع سعة السد التخزينية 7 أضعاف من 11 مليار متر مكعب إلي 74 ملياراً. لذلك يجب عودة السد إلي سعته التخزينية الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك بدلا من السعة العالية والتي تم الاعلان عنها ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة.
عاشرا: إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة القري الاثيوبية الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء. واخيرا اتمني ان نستطيع التغلب علي هذه الازمة فهي قضية حياة أو موت.
الاخبار
حالة من الغضب تجتاح الشعبين المصري والسوداني بسبب قرار أثيوبيا بناء سد يؤثر علي احتياجات مصر والسودان من المياه التي هي عصب الحياة ،فقد أجمع الخبراء علي أن السد سيضر بشكل فادح بحياة المواطن في مصر والسودان .. وطوال الفترة الماضية كان هناك العديد من الحلول المطروحة ،حلول سياسية ،وحلول اقتصادية ،وحلول جغرافية اقترحها الخبراء وحاولت جمعها طوال الفترة الماضية محاولة مني للمساهمة في الخروج من الازمة.
أولا: الازمة سياسية في المقام الاول ، بدأت منذ عشرات السنوات عندما قاطعنا افريقيا وابتعدنا عنها وحتي اننا قاطعنا مناقشات بناء السد فالحل يكمن اولا في العودة الي حضن القارة الام التي نحن جزء منها ،فيجب تأسيس منظومة تعاون حقيقي مع جميع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا والسودان خاصة.
ثانيا: يجب إنشاء (الهيئة العليا لشئون مياه النيل) بحيث تضم جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بملف مياه النيل ويكون من بين مهامها وضع السياسات والإشراف علي جميع جهود التعاون مع دول حوض النيل.
ثالثا: البدء في مفاوضات مباشره ثنائية ومتعددة مع دول الحوض لوضع جدول زمني لتنفيذ مشروعات زيادة الإيراد بما يعود بالنفع علي الجميع.
رابعا: التوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير مياه الشرب والصناعة، والتوسع في الاستخدام الآمن للخزانات الجوفية العميقة في الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء.
خامسا : التوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذلك مياه الصرف الصحي المعالجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية (في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات توصيل المياه) واعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه المتوقعة.
سادسا: ترشيد الإستخدامات المائية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، وتطوير ري الحدائق والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا.
سابعا: رفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب، والعمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية وتعميم وسائل وأجهزة ترشيد الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.
ثامنا: يجب علينا عرض البدائل والتي تتمثل كما اكد الخبراء في إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لسد احتياجاتها ولا مانع من مساهمة مصر في تمويلها في صورة منح، بالإضافة لمد أثيوبيا بالخبرات المصرية في هذا المجال.
تاسعا: لقد تم رفع سعة السد التخزينية 7 أضعاف من 11 مليار متر مكعب إلي 74 ملياراً. لذلك يجب عودة السد إلي سعته التخزينية الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك بدلا من السعة العالية والتي تم الاعلان عنها ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة.
عاشرا: إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة القري الاثيوبية الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء. واخيرا اتمني ان نستطيع التغلب علي هذه الازمة فهي قضية حياة أو موت.
الاخبار
_49344.jpg)
إرسال تعليق