تونس وليبيا تسير على خطى مصر وغموض مصير الإخوان

محمد بوزانة

فرضت التغييرات المتلاحقة في مصر تساؤلات ملحة حول مصير دول الربيع العربي بعد ما شهدته مصر من انقسام بين حلفاء الأمس وتدخل من الجيش في السياسة على نحو زاد من مخاوف انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.

الأوضاع في تونس وليبيا، رفيقتا مصر في "الربيع العربي"، قد تكون مختلفة لناحية الدور المنوط بالجيش في البلدين لكنهما يتفقان مع مصر في وجود تذمر شعبي من سياسات الحكومة منذ الإطاحة بنظامي زين العابدين بن علي في تونس والقذافي في ليبيا.

ففي تونس ما تزال الأوضاع السياسية تراوح مكانها بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على سقوط نظام بن علي.

ورغم أن رئيس الوزراء التونسي على العريض استبعد أن يتكرر السيناريو المصري في تونس، فإن التطورات المتلاحقة في مصر وتأثيرها في المحيط الإقليمي يجعل من الصعب التنبؤ بأي شئ.

العريض استند في تكهناته بالقول إن لديه "ثقة كبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس إمكانيات البلاد"، لكن في المقابل يقر زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بتراجع شعبية الحركة بعد تسلمها السلطة.
هل تسير تونس وليبيا على خطى مصر؟

وكان حزب حركة النهضة قد اعتلى سدة الحكم في تونس بعد فوزه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي غير أنه سرعان ما بدأت شعبية الحركة في التراجع، من خلال مؤشرات عديدة أهمها الرحيل الاضطراري لأول رئيس حكومة منتخبة بعد الثورة.

وبرحيل حمادي الجبالي على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد، وعدم تمكن الجبالي من إعادة تشكيل حكومة توافقية، فإن شعبية حركة النهضة أخذت في التراجع إلى أن وصلت إلى 14 في المئة من نوايا التصويت لدى الناخبين خلال شهر مايو/أيار الماضي حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمرهورد في تونس.

وقال الاستطلاع إن هذه النسبة تقل عن تلك المسجلة في شهر أبريل/نيسان والتي بلغت 16.4 في المئة، وعن شهر مارس/آذار والتي بلغت 20 في المئة.

وقال نبيل بلعم، مدير عام مؤسسة إمرهورد إن "ما نقوم به هو مؤشر المقياس الشهري للشأن السياسي التونسي ويشمل نوايا التصويت والشخصيات السياسية المؤثرة في تونس، إضافة إلى قضايا أخرى مثل تقييم أداء الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية والمؤشر الاقتصادي والإرهاب".

وأضاف بلعم في تصريح لموقع "راديو سوا" أن الاستطلاع اعتمد على عينة من 1400 شخص تم اختيارهم بطريقة عشوائية من كل مناطق البلاد وتم توزيع الاستمارة عليهم بشكل مباشر.
أوضاع غير مستقرة

ويعزو بلعم تراجع شعبية حركة النهضة إلى أن "الشعب التونسي لم ير نتائج إيجابية فيما يتعلق بالعديد من القضايا منها إتمام الدستور وتقليص الخطر الإرهابي وتحسن الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف أن هذا الوضع خلق نوعا من الاحتقان والتشنج في الميدان السياسي بين الأحزاب وأعضاء المجلس التأسيسي، إذ تحول الخطاب السياسي إلى نوع من الصراع، مما أثر على المواطن الذي لم ير مؤشرات إيجابية في مجال التشغيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وبرأي بلعم فإن النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي الأوضاع باعتبارها الحزب الحاكم الذي يعد "المسؤول الأول عن إيجاد الحلول".

وفي المقابل يستبعد المتحدث أن تتمكن النهضة من العودة إلى الساحة السياسية كما كانت في بداية الثورة التونسية إلا إذا تحققت "أمور إيجابية وتحسنت الأوضاع السياسية وتقلص الخطر الإرهابي في الفترة القادمة".

"إنجازات النهضة"

ورغم الانتقادات التي تواجهها حركة النهضة، فقد أكد الغنوشي أن حزبه تمكن خلال السنتين الأخيرتين مع شريكيه في الحكومة من تحقيق خطوات في مجالات عديدة.

وقال الغنوشي في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية في 16 يونيو/حزيران الماضي "شخصيا أعتبر المحصلة إلى حد الآن ناجحة نسبيا، نجحت الحكومة في حماية أهداف الثورة، بدءا بحماية الحريات والعمل السياسي والإعلامي والجمعوي".

وأضاف الغنوشي أن الحكومة نجحت في الحفاظ على مستوى معقول من الخدمات للمواطن التونسي، بالإضافة إلى توفير الأمن وبعث التنمية الاقتصادية على الرغم من التحديات والعراقيل الكبيرة التي عصفت بالبلاد.

وحسب الغنوشي فإن الحكومة نجحت في خفض نسبة البطالة إلى 16 في المئة، مضيفا أن التقارير التي أصدرها الديوان القومي للإحصاء، وهو هيئة مستقلة، أظهرت أن نسبة النمو الاقتصادي وصلت إلى 3 في المئة مقابل ناقص 8,1 في المئة في عهد حكومة الباجي قايد السبسي.

وقال إن الحكومة تمكنت كذلك من تحقيق "واحد من أهم الأهداف وهو سن الدستور الذي يجمع بين قيم الإسلام وقيم الحداثة".

ليبيا وتحدي المليشيات

إذا كان الوضع في ليبيا يختلف لكونها ليست محكومة من حزب إسلامي، فإن المستقبل السياسي في هذا البلد يبقى مفتوحا على العديد من الاحتمالات، ولعل أهمها تقدم التيارات الإسلامية في ظل إقرار قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من تقلد منصبا رسميا في عهد القذافي من العودة إلى الحياة السياسية.

ورغم غياب شبه تام لاستطلاعات الرأي حول تقييم أداء الحكومة الليبية، إلا أن الانتقادات ما زالت تطال مختلف الحكومات المتعاقبة، خصوصا لناحية سيطرة المليشيات المسلحة على المشهد، وعدم قدرة الحكومة على توفير استقرار اجتماعي.

كما دفع إقرار البرلمان الليبي قانونا للعزل السياسي إلى ظهور مزيد من التشنج بين القوى التي تعد في معظمها حديثة العهد في الممارسة السياسية.

ويعبر المعارضون للقانون عن تخوفهم من الفراغ الذي سيتركه على مستوى الساحة السياسية، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام أحزاب سياسية لا تملك التجربة الكافية لإدارة البلد.

ويقول ناصر الهواري، مدير المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن "المشهد السياسي قد يسيطر عليه سياسيون غير أكفاء أو حتى العسكر أو تيار جماعة الإخوان المسلمين الذين سعوا إلى تطبيق هذا القانون الذي يناسبهم".

وبرأي المتحدث فإن تطبيق العزل السياسي بالشكل الذي تبناه البرلمان الليبي قد يفتح المجال أيضا أمام صعود التيار المتشدد.

ويضيف الهواري في تصريحات لموقع "راديو سوا" أن مستقبل الوضع في ليبيا غير مرشح للاستقرار بسبب عدم استكمال العديد من المشاريع السياسية التي وعد بها مسؤولو ما بعد مرحلة القذافي،

وقال إن "الدستور تأخر شأنه في ذلك شأن قانون الانتخابات العامة الذي تأخر أيضا لأن المؤتمر الوطني تباطأ كثيرا في إنجاز العديد من المهام مثل قانون العدالة الانتقالية".
الحرة