Home » » سمير البحيري يكتب : المسكوت عنه في حوار السيسي..؟!

سمير البحيري يكتب : المسكوت عنه في حوار السيسي..؟!

رئيس التحرير : Unknown on الأحد، 13 أكتوبر 2013 | 3:11 م

سمير البحيري

كثيرون هم المحللون الذين تطرقوا لحوار الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي أجرته معه جريدة "المصري اليوم"، فمنهم من فسر وحلل وفند تصريحاته كما يراها من منظوره هو وبحكم خبرات كل واحد التحليلية والنظرية للوضع السياسي المصري ومنها ماتسرب وأثار ضجة،بعد انقلاب 3 يوليو على الرئيس محمد مرسي..لكن بالقراءة المتأنية للحوار نجد أنه جرى ترتيبه بشكل به من الاحترافية الكثير بأن يخرج للمتلقي مغلفا بمثالية ترى في شخص السيسي أنه الرجل الذي أرسله الله لإنقاذ مصر إضافة إلي ضرورة مواصلة المشوار الذي بدأه،في توقيت حساس تحتاج مصر فيه لشخصية نافذة يثق فيها الشعب ويرى أنها القادرة على حمل آماله وطموحاته والانتقال بها نحو المستقبل بتوليه حكم مصر، وهو ما عمل عليه الإعلام المصري كافة منذ بيان السيسي بعزل مرسي قبل ثلاثة شهور بإضفاء الزعامة على شخصه، واستقبال ماتم من انقلاب بالزغاريد والرقص على أنغام أغنية تسلم الأياديبأ،ها ثورة شعب، ليأتي هذا الحوار ويرسخ قاعدة فطن لها بعض المغيبين مؤخراً، أن الإنقلاب لم يأت صدفة ولم يأت بناء على معطيات ذكرها السيسي في حواره بأنها كانت كافية لخلع مرسي بشكل فوري..فهو الذي سبق له أن قال في خطاب متلفز في (تفتيش حرب) في المنطقة المركزية السبت 11 مايو 2013، (إن القوات المسلحة لا تفكر في النزول إلى الشارع مطلقاً وإن الجيش ليس حلاً، مؤكدًا أن الوقوف أمام صناديق الاقتراع 15 ساعة أفضل من تدمير البلاد، وتابع بقوله مفيش حد هيشيل حد، ولا يجب أن يفكر أحد أن الحل بالجيش..!، وعليكم ألا تغضبوا، مؤكدًا على "ضرورة الحديث عن ضمانات الانتخاب) وقال السيسي أنه مع كل التقدير لكل من يطالب الجيش بالنزول لكن (لو حصل هذا لن نتكلم عن مصر لمدة 30 أو 40 سنة للأمام). موجهاً كلامه للقوى السياسية المصرية، وهى التصريحات التي أحبطت القوى السياسية الراسبة في الشارع وتبحث عن انتصار على التيار الذي أوصله الصندوق ليقود مصر، واعتبروا السيسي إخوانياً حتى النخاع وقتها..!، لأنه لم يحقق لهم مطلبهم بالانقلاب على الرئيس المنتخب، وهو ما كان غير مؤمناً به بتأكيده أن الوقوف أمام صناديق الاقتراع 15 ساعة أفضل من تدمير البلد.. وهذا ينفي كلياً ما قاله الفريق في حواره، بأن البلد كانت على مشارف حرب أهلية خلال شهرين ولا أدري لماذا شهرين بالتحديد.؟! فتصريحاته السابقة تنفي اللاحقة كما هو واضح ..والسؤال لماذا لم يتطرق السيسي خلال حديثه عن ما سبق وقاله وهو عكس ما يقوله اليوم؟! ولم يجب عليه ولم يسأله ياسر رزق رئيس تحرير المصري اليوم عنه؟!، وهو وضع محير حوله علامات استفهام كثيرة.! وتبقى حلقة مفقودة هنا، لماذا وقع الانقلاب بهذه السرعة وداس السيسي على ما قاله سابقاً.؟ وهل تقف وراء ما جرى قوى خفية تريد أن تعود مصر إلى ما قبل 25 يناير، وهي من سعت وعملت على هذا الانقلاب بشكل أو بآخر، بعدما رأت هذه القوى (المستفيدة من الأوضاع القديمة) المد الشعبي الذي يتنامى بشكل يومي مطالباً بالعدالة والقصاص ممن نهبوا هذا البلد ولم يقدموا له ما ينعكس على أهله من تطور وتقدم، وهو ما لم يتطرق اليه محاور السيسي أو (بحسب الإتفاق بينهما) أن لا يتطرق لأشياء كان من المهم الحديث عنها، بالتفريق بين الإرهاب مثلاً والمتظاهرين السلميين الذين تم قتلهم ومن المسؤول عن الدماء التي سالت منذ الإنقلاب وقارب عدد القتلى الـ 5 ألاف والذي لم يقع ربعه خلال ثورة 25 يناير وعهد مرسي..!، ولم يسأله المحاور أيضاً عن حالة الاسترخاء التي عليها القوات المسلحة المصرية منذ معاهدة كامب ديفيد، وتفرغ عناصرها لإدارة مشاريع تنموية في مصر لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة من أجهزة الدولة ولا يعرف عنها الشعب شيئاً وهى بالمليارات كمثال صارخ لدولة داخل الدولة، وهو ما يدافعون عنه الآن في تعديل دستور 2012 بالإبقاء على هذا التميز، واكتفى السيسي فقط برسالة طمأنة بأن الجيش قادر على صد أي عدوان خارجي..أما الشيء المهم الذي كان يجب الحديث عنه والتطرق إليه، ما يجرى في سيناء والضعف الذي عليه الأداء الأمني ووقوع أكثر من عملية صادمة بشكل شبه يومي تطال أماكن حساسة ورموزا في القوات المسلحة كما جرى باقتحام مديرية أمن سيناء، وإطلاق قذائف على محطة الأقمار الصناعية في المعادي..

ولم يتحدث الفريق السيسي أيضاً عن الوضع الذي يريده الجيش لنفسه في الدستور الجاري تعديله بضرورة بقاء القوات المسلحة ذات وضعية خاصة بالعمل على تحصين موقع وزير الدفاع، على نحو ليستطيع رئيس الدولة، أو البرلمان المنتخب، إقالته، فهذا معقود للمجلس العسكري فقط؟!، وهو تحصين يرتقي بشاغل المنصب لأن يكون أهم من الرئيس والبرلمان، ففي كل الدول وزير الدفاع وزير في حكومة يرأسها رئيس وزراء ومثله مثل أي وزير، وبهذا التحصين الدستوري لن يسري عليه ما يسري على زملائه الوزراء، أو رئيس الحكومة!، ليبقى الملك المتوج على عرش مصر ورئيسه.

إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق