المتابع للأحداث في مصر سوف يكتشف وجود إشكالية تتمثل في موقع المرجعية داخل النظام السياسي بمصر.
على الرغم من أنه لم يكن لدينا مشكلة في بداية ثورة 25 يناير مع الإسلام أو الهوية الإسلامية وإنما كان لدينا فساد سياسي ولم يكن لدينا أي مشاكل مع الهوية وكانت المادة الثانية من الدستور تكفي والإسلام محمي وموجود.
إن علاقة الدين والدولة في الدستور المصري تعود إلى علاقة المرجعية في أنظمة الحكم المعاصرة وأي نظام في الحكم له مرجعية كما في إيران والصين وغيرهم من دول العالم.
خلاصة القول : الإسلام متجذر في قلوب جميع المصريين رغم اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية ويجب أن يسعى الجميع لتجنب الصراع الدموى الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
يجب أن يعلم الجميع هذه الحقيقة...الإسلام متجذر فى مصر..كما أنه واقع ملموس...وقد يكون الرجل علمانيا أو ليبراليا أو له توجه سياسى معين أو عضوا فى أحد الأحزاب، لكنه فى النهاية مسلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤدى الصلاة والزكاة والعبادات.
كما يجب أن يعلم الجميع أن الإسلام ليس حكرا على طيف من الأطياف، فهناك طيف مثلا له خصوصية فيما يتعلق بتطبيق الشريعة وحماية هذا التطبيق، لكن الرغبة فى تطبيق هذا، لا يجب أن تدفعه لأن يقول إن غيره ليس متحمسا لتطبيق الشريعة، فنحن لا نريد أن تكون رغبة طيف معين فى تطبيق الشريعة تلغى الطرف الآخر، ولذلك بعد كل ما حدث علينا أن نتعامل مع من كل الفرقاء، وأن يكون هذا الأسلوب هو المنطلق الأساسى فيما يتعلق بجمع الشمل وتحقيق المصالحة بين أبناء الوطن، لأن توسيع رقعة الخلاف يضر بمصالح مصر التى لابد أن تكون فوق كل اعتبار.
إرسال تعليق