اكد الناشط السياسى والحقوقى جورج اسحاق,عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان الرئيس الامريكى اوباما يواجه مشكلة كبيرة جدا فى الولايات المتحدة , فهو متهم بانه يتجسس على شعبه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولانه دعم "الإخوان المسلمين" بمبالغ مالية ضخمة, مشيرا الى انه اضطر بعد عودة الكونجرس من اجازته , ان يحسم الامر ويخضع لارادة الشعب المصرى ويغير موقفه.
وقال اسحاق- فى حواره مع صحيفة "الوطن" الكويتية الصادر صباح اليوم الخميس- ان الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات والكونجرس سيحاسبه, مؤكدا على ان المخطط الأمريكي والذى يتمحور فى الاتيان بالمتطرفين الى المنطقة خدمة إسرائيل "قد سقط كليا وسيواجه بكل قوة ", وحلم أمريكا فى تدمير الجيش الوحيد الذى بقى قويا فى المنطقة هو بعيد المنال لهم لاننا ندعم المؤسسة العسكرية والدولة.
وأيد اسحاق المصالحة الوطنية مع الإخوان على ان يستثنى من هذه المصالحة من قتلوا واجرموا واحدثوا عنفا, مشيرا الى ان الدور الاخوانى كان تخريبيا ويستهدف اسقاط الدولة وهذا خط احمر عندنا كمصريين ولن نسمح به.
و اوضح ان اخطر ما فى حركة الاخوان المسلمين هو التنظيم الدولى الذى يضم اكثر من 60 دولة لانه استدعاء للخارج , للتدخل فى شؤون مصر وهى مسالة خطيرة جدا ترقى الى حد العمالة واننا كدولة كبيرة لانقبل ان يتدخل احد فى شؤوننا.
واشاد اسحاق فى حواره بالدور الرائع والمشرف الذى قامت به الدول العربية وعلى راسها السعودية والكويت والامارات موضحا ان هذه الدول ذهبت الى دول العالم تحمل الملف المصرى لتوضيح الحقيقة الغائبة عن بعض الدول الغربية.
وأضاف:يجب التوجه الى روسيا والصين فهما دولتان قويتان فى العالم وان امريكا لن تستمر سيدة العالم.
وعن ترشيح الفريق السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة قال اسحاق :السيسى بات شخصية قومية وطنية ادى دورا لا ينسى معتقدا انه لا يفكر اطلاقا فى ان يتقدم لترشيح نفسه , ولو تقدم فانه سيكتسح الملعب , ولكن اتمنى الا يتقدم لانه قيمة عظيمة فى المجتمع المصرى ولا اريده ان "يتلوث بالسياسة ".
وقال ان لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور, ضمت كل الوان الطيف السياسى والمجتمعى فى مصر مشيرا الى انها تعمل بجد وانه تم الاتفاق فيما بينهم على عدم تاسيس احزاب على اسس جينية لان هذا الخلط تسبب فى ايجادمشاكل كبيرة فى المجتمع المصرى.
ورأى اسحاق ان النظام الامثل للانتخابات ان يكون الثلثان "فردى" والثلث بالقائمة أو مناصفة قائلا: اننا لانريد قانونا للانتخابات يطعن فيه دستوريا مرة أخرى.
إرسال تعليق