أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، أن الوضع في مصر قبل 30 يونيو 2013 وصل إلى حافة الهاوية الاقتصادية للمرة الأولى في التاريخ الحديث، وكان شديد الخطورة وبلغ مرحلة متدنية جداً مع نضوب الموارد والاحتياطات، إلى جانب الاضطراب في توفير المواد البترولية والتموينية والكهرباء، والعزلة الدولية في المجال الاقتصادي وتعثر الإنتاج وتراجع الثقة في المستقبل.
وأشار بهاء الدين إلى أن النمو قبل 30 يونيو شهد انخفاضاً شديداً وسجل 2.1 في المئة، وارتفع معدل البطالة إلى 13.2 في المئة، وبلغ العجز الكلي 13.7 في المئة، وزاد الدين الداخلي إلى 75 في المئة ، مضيفاً أن نسبة الفقر ارتفعت وفقاً لمقياس الفقر الكلي إلى 26.3 في المئة، وانخفض احتياط النقد الأجنبي إلى 15 بليون دولار، وعجز الميزان التجاري إلى 31.7 بليون.
وأكد في مؤتمر صحافي أول من أمس أن «الوضع قبل 30 يونيو شهد تعيين الكثير من أهل الثقة في الحكومة، وليس أهل الخبرة، ما سمي أخونة الدولة ، موضحاً أن «الاقتصاد اليوم، وعلى رغم المصاعب والتحديات التي يواجهها، يشهد استقراراً وتتوافر فيه المواد والاحتياطات الضرورية وتعود عجلة الإنتاج تدريجاً إلى الدوران وتضخ الأموال في البنية التحتية وتعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية».
وشدد بهاء الدين على ضرورة أن تضع الحكومة خططاً للحكومات المقبلة ، مشيراً إلى انها «تعاقدات على مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 4.5 بليون دولار. وأكد خلال المؤتمر الذي عقد للكشف عن النتائج الاقتصادية للعام الماضي شطب مديونيات المزارعين ووضع القيود الخاصة على تصدير الأرز، مبيناً أن وزارة الإسكان أصدرت شروطاً خاصة للحصول على خدمات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة ضخت العام الماضي 60 بليون جنيه (8.6 بليون دولار) لتنشيط الطلب والتشغيل، كما كان لمؤتمر الاستثمار المصري الخليجي أثر (كبير) في الاقتصاد بما يؤكد أن الحال في مصر تشجع الاستثمار والمستثمرين الخليجين».
إرسال تعليق