القاهرة - أ ش أ
نفت وزارة الموارد المائية والرى ماتردد من أنباء عن إتجاه مصر لتدويل قضية سد النهضة، والذى تقوم اثيوبيا حاليا ببنائه على مجرى النيل الازرق؛ الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
كانت صحيفة "منيتور" الإمريكية قد نشرت خبرا يقول إنه يدور الآن حديث على المستوى الحكومي في مصر حول تدويل القضية، في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاع المطالب الشعبية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة حق مصر في الاعتراض على إنشاء سد النهضة، وبالنظر إلى الخطر المحتمل الذي يمثله لأمن المياه المصرية.
وقال دكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم الوزارة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه القضية يجرى بحثها حاليا على المسارات السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى توافق لإقناع الجانب الاثيوبى بالإلتزام بالمعايير الدولية، واستكمال الدراسات اللازمة لبناء السد، وعدم إلحاق أى أضرار بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتى المصب (مصر والسودان).
وأكد وصيف انه من المبكر الحديث عن اتجاه مصر حاليا الى تدويل القضية في الوقت الذى مازالت الفرصة متاحة امام المسارات الاخرى.
وذكرت الصحيفة انها نقلت عن واصف قوله "وفقا للاتفاقات القائمة التي تنظم النهر ? التي تتطلب دول النهر لإعلام مصر في وقت مبكر والحصول على موافقتها قبل الشروع في
أي مشاريع من شأنها أن تؤثر على منابع النيل ? فلمصر الموقف القانوني الأقوى, حتى الآن, ورغم ذلك فقد أصرت مصر على حل القضية بطريقة ودية, من خلال الحوار المتبادلمع الجانب الإثيوبي, الذي يخلو من أي تصعيد, لكن الحكومة في أديس أبابا لم تظهر أي تقدير لهذه الحقيقة".
وتابعت الصحيفة أن مصر بدأت في استكشاف القنوات الدولية لإعداد المسارات الدبلوماسية والسياسية البديلة لدرء الأخطار التي قد تصيب البلاد إذا تم بناء سد النهضة, في ضوء تلك المواصفات شددت مصر على أنها لن تسمح ببناء السد وسوف تتحرك لحشد ضغوط دولية لمنعها من بنائه.
نفت وزارة الموارد المائية والرى ماتردد من أنباء عن إتجاه مصر لتدويل قضية سد النهضة، والذى تقوم اثيوبيا حاليا ببنائه على مجرى النيل الازرق؛ الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
كانت صحيفة "منيتور" الإمريكية قد نشرت خبرا يقول إنه يدور الآن حديث على المستوى الحكومي في مصر حول تدويل القضية، في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاع المطالب الشعبية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة حق مصر في الاعتراض على إنشاء سد النهضة، وبالنظر إلى الخطر المحتمل الذي يمثله لأمن المياه المصرية.
وقال دكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم الوزارة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه القضية يجرى بحثها حاليا على المسارات السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى توافق لإقناع الجانب الاثيوبى بالإلتزام بالمعايير الدولية، واستكمال الدراسات اللازمة لبناء السد، وعدم إلحاق أى أضرار بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتى المصب (مصر والسودان).
وأكد وصيف انه من المبكر الحديث عن اتجاه مصر حاليا الى تدويل القضية في الوقت الذى مازالت الفرصة متاحة امام المسارات الاخرى.
وذكرت الصحيفة انها نقلت عن واصف قوله "وفقا للاتفاقات القائمة التي تنظم النهر ? التي تتطلب دول النهر لإعلام مصر في وقت مبكر والحصول على موافقتها قبل الشروع في
أي مشاريع من شأنها أن تؤثر على منابع النيل ? فلمصر الموقف القانوني الأقوى, حتى الآن, ورغم ذلك فقد أصرت مصر على حل القضية بطريقة ودية, من خلال الحوار المتبادلمع الجانب الإثيوبي, الذي يخلو من أي تصعيد, لكن الحكومة في أديس أبابا لم تظهر أي تقدير لهذه الحقيقة".
وتابعت الصحيفة أن مصر بدأت في استكشاف القنوات الدولية لإعداد المسارات الدبلوماسية والسياسية البديلة لدرء الأخطار التي قد تصيب البلاد إذا تم بناء سد النهضة, في ضوء تلك المواصفات شددت مصر على أنها لن تسمح ببناء السد وسوف تتحرك لحشد ضغوط دولية لمنعها من بنائه.
_49344.jpg)
إرسال تعليق