القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والاستراتيجية أن محطات التغيير في مصر بدأت منذ ثورة يناير مرورا بثورة يونيو، وإنتهاء بالإستفتاء على الدستور، وهذه المحطات أكدت ان المصريين يطمحون ويثورون لتحقيق دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة.. مشيرا إلى أن هناك من يحول دون هذه الدولة وهما نوعان، اما نوع من الفاشية الدينية، او نوع من الفساد المالي والإداري.
وقال حجازى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، "نحن نرى المصريين في لحظة استعادة لحقوق كانت غائبة وانهم يريدون الآن من خلال الدستور الذي كتبوه بايديهم، أن يستعيدوا حقوقهم ومن خلال باب الحقوق والحريات، يؤكدوا ان ما خرج من أجله المصريون كان من اجل حريتهم وانه لم يشفع لنظام اسقطوه في 30 يونيو ان يحاول مساومتهم بين الخبز والحرية وهذا يتضح في مواد الدستور المختلفة بداية من الماده 51 التى تتحدث عن الكرامة الانسانية".
وقال حجازى إن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام سواء المحلية أو الغربية.. موضحا انه تم اصدار 7 بيانات من قبل مجلس الدفاع الوطني بالاضافة الى اكثر من 10 بيانات رئاسية .
وقال مصطفى حجازى المستشار السياسيي لرئيس الجمهورية ان الدولة المصرية واعية وانها قادرة على حماية ابنائها ضد أي ممارسات عنف او إرهاب أو محاولة استعادة نظم قد ثار عليها المصريون من أجل الحرية والعدل والكرامة وهذا وعد تقطعه الدولة على نفسها وتلتزم به .
وتابع ان الدولة ستقاوم الارهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وفي إطار من حقوق الانسان .. موضحا أن حكم القانون هو القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة.
وأضاف إن مصر ليست دولة رخوة ولا تابعة وإنما هي دولة ذات سيادة تقرر ما تريده حين تريده وقد ثبت ذلك خلال الأشهر الماضية وفي هذا الصدد قال حجازي إن الحقائق على الأرض قد ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقعها من القضية المصرية الا أن هناك بعض الأطراف الدولية لا زالت على عدائها لمصر.
وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة تأسيس اكثر منها مرحلة إنتقال بكل ما تتطلبه وذلك لانشاء دولة ديمقراطية تتحرك من ما قبل الديمقراطية إلى ما يسمى بديمقراطية الجدارة في المستقبل .
وقال الدكتور مصطفى حجازي إن ما وقف المصريون من أجله في الميادين والشوارع كان للتأكيد على انه لا مكان للتطرف في مصر.. مضيفا ان يد الدولة لازالت ممدوة لابنائها كي يكونوا جزءا من نسيج المجتمع المصري بشرط الا يكونوا تحت طائلة القانون بشكل أو بآخر.
واكد ان المصريين الان في حالة وحده وتضامن والتيار الرئيسي المصري في حالة توحد ضد عدو واضح ومن اجل هدف واضح ورؤية واضحة وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مصرية مستدامة وعادلة.
واوضح انه في مصر القادمه لا مكان للممارسات او رموز ماكان قبل ثورة 25 يناير او ما كان قبل 30 يونيو.. مضيفا اننا نتحرك نحو المستقبل بخطوات واثقة منذ اليوم الاول من خارطة المستقبل حيث هناك دستورا تم وضعه وفقا لهذه الخريطة.
وقال الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن السلطة الحالية لا تأخذ موقفا معاديا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليا، مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القانون.
وأوضح حجازى إنه كانت هناك محاولات كثيرة بعد 30 يونيو للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسميا إلى منظمة إرهابية بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا الحوار، كما رفضوا المشاركة كأعضاء فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وايضا رفضوا المشاركة فى اللجنة كمستمعين، متسائلاk: كيف تتحاور مع من يرفض الحوار.
وفيما يتعلق بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية قال حجازي إن من حق كل شخص الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون المصري ما لم يكن مطلوبا في قضية .
وفيما يتعلق بالقضاء أكد حجازي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في عمل المؤسسة القضائية، موضحا أن القضاء مستقل ولاتسطيع أي مؤسسة أيا كانت التدخل في أحكامه.
أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والاستراتيجية أن محطات التغيير في مصر بدأت منذ ثورة يناير مرورا بثورة يونيو، وإنتهاء بالإستفتاء على الدستور، وهذه المحطات أكدت ان المصريين يطمحون ويثورون لتحقيق دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة.. مشيرا إلى أن هناك من يحول دون هذه الدولة وهما نوعان، اما نوع من الفاشية الدينية، او نوع من الفساد المالي والإداري.
وقال حجازى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، "نحن نرى المصريين في لحظة استعادة لحقوق كانت غائبة وانهم يريدون الآن من خلال الدستور الذي كتبوه بايديهم، أن يستعيدوا حقوقهم ومن خلال باب الحقوق والحريات، يؤكدوا ان ما خرج من أجله المصريون كان من اجل حريتهم وانه لم يشفع لنظام اسقطوه في 30 يونيو ان يحاول مساومتهم بين الخبز والحرية وهذا يتضح في مواد الدستور المختلفة بداية من الماده 51 التى تتحدث عن الكرامة الانسانية".
وقال حجازى إن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام سواء المحلية أو الغربية.. موضحا انه تم اصدار 7 بيانات من قبل مجلس الدفاع الوطني بالاضافة الى اكثر من 10 بيانات رئاسية .
وقال مصطفى حجازى المستشار السياسيي لرئيس الجمهورية ان الدولة المصرية واعية وانها قادرة على حماية ابنائها ضد أي ممارسات عنف او إرهاب أو محاولة استعادة نظم قد ثار عليها المصريون من أجل الحرية والعدل والكرامة وهذا وعد تقطعه الدولة على نفسها وتلتزم به .
وتابع ان الدولة ستقاوم الارهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وفي إطار من حقوق الانسان .. موضحا أن حكم القانون هو القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة.
وأضاف إن مصر ليست دولة رخوة ولا تابعة وإنما هي دولة ذات سيادة تقرر ما تريده حين تريده وقد ثبت ذلك خلال الأشهر الماضية وفي هذا الصدد قال حجازي إن الحقائق على الأرض قد ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقعها من القضية المصرية الا أن هناك بعض الأطراف الدولية لا زالت على عدائها لمصر.
وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة تأسيس اكثر منها مرحلة إنتقال بكل ما تتطلبه وذلك لانشاء دولة ديمقراطية تتحرك من ما قبل الديمقراطية إلى ما يسمى بديمقراطية الجدارة في المستقبل .
وقال الدكتور مصطفى حجازي إن ما وقف المصريون من أجله في الميادين والشوارع كان للتأكيد على انه لا مكان للتطرف في مصر.. مضيفا ان يد الدولة لازالت ممدوة لابنائها كي يكونوا جزءا من نسيج المجتمع المصري بشرط الا يكونوا تحت طائلة القانون بشكل أو بآخر.
واكد ان المصريين الان في حالة وحده وتضامن والتيار الرئيسي المصري في حالة توحد ضد عدو واضح ومن اجل هدف واضح ورؤية واضحة وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مصرية مستدامة وعادلة.
واوضح انه في مصر القادمه لا مكان للممارسات او رموز ماكان قبل ثورة 25 يناير او ما كان قبل 30 يونيو.. مضيفا اننا نتحرك نحو المستقبل بخطوات واثقة منذ اليوم الاول من خارطة المستقبل حيث هناك دستورا تم وضعه وفقا لهذه الخريطة.
وقال الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن السلطة الحالية لا تأخذ موقفا معاديا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليا، مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القانون.
وأوضح حجازى إنه كانت هناك محاولات كثيرة بعد 30 يونيو للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسميا إلى منظمة إرهابية بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا الحوار، كما رفضوا المشاركة كأعضاء فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وايضا رفضوا المشاركة فى اللجنة كمستمعين، متسائلاk: كيف تتحاور مع من يرفض الحوار.
وفيما يتعلق بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية قال حجازي إن من حق كل شخص الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون المصري ما لم يكن مطلوبا في قضية .
وفيما يتعلق بالقضاء أكد حجازي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في عمل المؤسسة القضائية، موضحا أن القضاء مستقل ولاتسطيع أي مؤسسة أيا كانت التدخل في أحكامه.
_49344.jpg)
إرسال تعليق