_49344.jpg)
قال المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية ليس قرارا إداريا ولايجوز الطعن عليه، خاصة مع وجود أدلة قوية أن هناك تخطيطا وتنسيقا بين جماعة الإخوان وأجهزة دول أجنبية أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، وأن الحكومة بصدد إعداد ملف بجرائم وإرهاب الجماعة ضد المجتمع المصري لملاحقة جماعة الإخوان دوليا.
وطالب المهدي بضرورة توحد المجتمع كله لمواجهة العنف والإرهاب، فالمعركة ليست سهلة ولايمكن ان تتحملها جهة أو مسئول واحد، بل ينبغي على كل القوى السياسية والمجتمعية ان تتعاون لمواجهة الإرهاب الذي يتعرض له المجتمع والدولة.
وأشار الوزير ـ في تصريحات صحفية ـ إلى أن المصالحة الوطنية ليست مصالحة سياسية فقط أو مصالحة مع جماعة الإخوان، ولكنها تعني المصالحة بين جميع طوائف الشعب كله، وحل المشكلات الاجتماعية ومشاكل المهمشين في المجتمع.
وأضاف المستشار محمد أمين المهدي ان قانون الانتخابات القادم لابد أن يكون متفقا مع روح ونصوص الدستور الجديد، وأنه خلال مدة شهر على أقصى تقدير، سيتم الانتهاء من تعديل جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال الوزير إنه يفضل النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه يتفق وطبيعة المجتمع المصري، لأنه يتخوف من نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية لإمكانه الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف أن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية جاء استجابة لإرادة الشعب والحوار المجتمعي، وأنه يوجد تشابه بين الزعيم جمال عبدالناصر، والمشير عبدالفتاح السيسي في حجم التحديات الدولية التي تواجه مصر وحب الشعب لهما، وأنه في حالة فوز المشير السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون قادرا على مواجهة التحديات بدعم ومساندة الشعب المصري.
وأشار المهدي إلى أن إقرار الدولة لقانون العلم والنشيد الوطني جاء لتأكيد الانتماء والولاء في نفوس المواطنين خاصة بين فئة الشباب وصغار السن وطلاب المدارس بعد أن سعت جماعة الإخوان الإرهابية لإضعاف احترامه في نفوسهم وهو رمز وطني.
وطالب المهدي بضرورة توحد المجتمع كله لمواجهة العنف والإرهاب، فالمعركة ليست سهلة ولايمكن ان تتحملها جهة أو مسئول واحد، بل ينبغي على كل القوى السياسية والمجتمعية ان تتعاون لمواجهة الإرهاب الذي يتعرض له المجتمع والدولة.
وأشار الوزير ـ في تصريحات صحفية ـ إلى أن المصالحة الوطنية ليست مصالحة سياسية فقط أو مصالحة مع جماعة الإخوان، ولكنها تعني المصالحة بين جميع طوائف الشعب كله، وحل المشكلات الاجتماعية ومشاكل المهمشين في المجتمع.
وأضاف المستشار محمد أمين المهدي ان قانون الانتخابات القادم لابد أن يكون متفقا مع روح ونصوص الدستور الجديد، وأنه خلال مدة شهر على أقصى تقدير، سيتم الانتهاء من تعديل جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال الوزير إنه يفضل النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه يتفق وطبيعة المجتمع المصري، لأنه يتخوف من نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية لإمكانه الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف أن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية جاء استجابة لإرادة الشعب والحوار المجتمعي، وأنه يوجد تشابه بين الزعيم جمال عبدالناصر، والمشير عبدالفتاح السيسي في حجم التحديات الدولية التي تواجه مصر وحب الشعب لهما، وأنه في حالة فوز المشير السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون قادرا على مواجهة التحديات بدعم ومساندة الشعب المصري.
وأشار المهدي إلى أن إقرار الدولة لقانون العلم والنشيد الوطني جاء لتأكيد الانتماء والولاء في نفوس المواطنين خاصة بين فئة الشباب وصغار السن وطلاب المدارس بعد أن سعت جماعة الإخوان الإرهابية لإضعاف احترامه في نفوسهم وهو رمز وطني.
_49344.jpg)
إرسال تعليق