” يا سادة القضاة لا تحكموا بالقانون و لكن احكموا بالعدل ” بهذة الجملة من مسرحية “سليمان الحلبى ” ، بدأ د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان حديثه عن ” العدالة.. أخلاقيا وقانونيا وسياسيا ” و هى عنوان الندوة التى استضافتها لجنة الفلسفة بالأعلى للثقافة ، وغابت عنها المستشارة تهاني الجبالي، فى حين حضر د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي، ود. سمير مرقص المفكر السياسى .
و تحدث مغيث أن فى الوقت الذى تعد العدالة فيه هم مصرى و عالمى و مطلب شعبى ، فهى أيضا هم فلسفى من قديم الزمان ، ليقيم أفلاطون جمهوريته من أجلها ، و قال أرسطو أن العدل هو القيمة الوحيدة التى تجمع بين الحق و الخير و الجمال ، و كما قال سقراط أن السعادة هى أن يكون الإنسان مواطنا فى دولة ذات قوانين صالحة .
و تابع مغيث أن العدل كان مطلب كل العصور ، و لكن لكل عصر نظرة مختلفة للعدل و للقوانين ،و ضرب مثال بأن فى أثينا و روما كان هناك تمييز ، و العدل كان يعنى لديهم الحفاظ على هذا التمييز، و فكرة المساواة كانت متعارفة قديما و لكن بدأت تطبيقاتها حديثا ، و خاصة مع انطلاق الثورة الفرنسية التى ارتبطت بعدها العدالة بشكل كبير بالمساواة .
فيما ختم مغيث قائلا : أنه لا توجد وصفة جاهزة للعدالة و كذلك اتفق معه الضيفان ، فتحقيق العدالة ليس أمرا سهلا و مرتبط بعدة جوانب ، و لتحقيق العدالة فى ظرف كالذى تمر به مصر يحتاج لمدى طويل ، و ستظل العدالة معيارنا لنجاح الثورة .
البحث عن العدالة
” أن تكون مصر أو لا تكون ” هذة قضية العدالة فى مصر كما عبر د. سمير مرقص ، قائلا أن العدالة هى سبيل الدولة للحكم و السبيل لتحقيق المساوة .
و عن الملمح التاريخى للعدالة قال مرقص أن العدالة مطلب قديم ، و لكن بعد القرن الـ 17 بدأ الحديث عن تطبيق العدل فى الواقع ،مضيفا أن العدالة الاجتماعية تتجسد من خلال النظم التأمينية و الرعاية الصحية و الخدمات المقدمة للمسنين و المعوقين ، و غيرها من الخدمات و تتناولها القوانين تفصيليا .
و من بعدها شهدنا أربع مراحل أولها ” البحث عن العدالة ” ثم ” العدالة للجميع ” و تبعها ” العدالة المهدرة ” لننتقل الآن لمرحلة ” أى عدالة نريد ؟ ” .
1920 أزمة الكساد الكبير ، هنا بدأت مسيرة ” البحث عن العدالة ” بشكل عملى من خلال القوانين و التنظيمات المدنية .
و من عام 1945 إلى 1979 رفع شعار ” العدالة للجميع “و ظهرت هنا الأنظمة التأمينية ، وأصبحت قوانين العمل أكثر تفصيلا و تم توفير الخدمات المختلفة .
و ما بين عام 1979 إلى 2009 عايشنا ” العدالة المهدرة “و هى بداية تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة ، أى ما يتعلق باقتصاد السوق و الخصخصة ، التى أهدرت العدالة بشكل كبير لصالح الشرائح العليا ، حتى فى العالم المتقدم ، و بعد أزمة 2008 المالية أصبح العالم يقوم بمراجعات ، متناولا اللامساوة التى أنتجها النظام الرأسمالى و أعاد اللاعدالة .
وواصل مرقص أنهم حاليا يدرسون المراحل التاريخية التى مرت بها الرأسمالية العالمية و كيف عبرت منها ، و كيفية حماية التطور الراسمالى من تكرار هذة الأزمات ، و تسببيها للاعدالة ، حيث تتركز الثروة فى 1/5 على حساب 4/5 المجتمع .
و من 2009 و إلى الآن أصبحت ” أى عدالة نريد ؟ ” هى القضية المطروحة فى العالم ، و برغم ما تمر به مصر ، و لكن هذة القضية لم تثار بكل جيد و عميق .
أبنية الظلم
كما تحدث مرقص عن “أبنية الظلم ” التى قد نجدها فى العادات و التقاليد و فى القوانين و فى الأنظمة و المؤسسات ، فأصحاب المصالح كمثال لا يريدون التنازل عن امتيازاتهم و يريدون إعادة المشهد من جديد لما قبل ثورة 25 يناير .
و قال مرقص أن بهدم أبنية الظلم ، لن نستطيع أن نحقق العدالة بالشكل المثالى و لكن سنقلل من الظلم فى مجتمعنا ، ضاربا مثال بفيتنام و الهند و تشيلى و بيرو و ماليزيا المجتمعات التى سبقتنا فى هذا الشأن ، و دساتيرهم مثال على ذلك ، فالموجة الأولى من الدساتير لا تحتوى على قوانين و هذا المتواجد فى مصر ، أما ماليزيا فوصلت للموجة الرابعة من الدساتير و التى تحوى على تفصيلات قانونية لتربط نصوص العدالة الاجتماعية بتطبيقاتها .
أما أمريكا الدولة التى يعدها البعدة الرائدة فى الحريات ، فأعرب مرقص أنها مازالت فى أجزاء كبيرة منها لم تتحقق العدالة ، و أن الصراع الجارى فى أمريكا الآن هو ” معركة الرعاية الصحية ” التى يعطلها أصحاب المنصالح بكل الوسائل .
و تابع مرقص أن العدالة لا تتحقق دون ثلاث الدور الحكومى ، و النموذج الاجتماعى و الخيار الاقتصادى ، مضيفا أن فى البرازيل الآن وصلوا لنظام مركب بين الاشتراكية و الرأسمالية و أخذوا موقف حاسم من الاحتكارات فليس لديها رأسمالية بالمعنى التقليدى القديم ، أما عن مصر فقال المفكر السياسى أننا تابعين فى المنظومة الاقتصادية و نحن فى أسوء حالتنا فكيف سنتخلص من التبعية .
كما وصف مرقص أن التغيير الذى حدث فى مصر بأنه ” تغييرناعم ” و لكن إن تشبث أصحاب المصالح بامتيازاتهم قد ندخل فى ” ثورة خشنة ” .
ووجه مرقص رسالة لأى حاكم قادم أن هناك كارثة فى مصر و لا أحد يستطيع أن يبنى مصر بنفسه و هذا ما ظنه الأخوان، و يجب أن نحقق شراكة حقيقية و على أصحاب المصالح و الجماعات الدينية أن يراجعوا أنفسهم .
خاتما أن حتى الآن لم يتحقق أى توافق ، و من يدير المشهد هم الحرس القديم و التكنوقراط ، فلا يصلح أن ندير هذا المشهد الجديد الكارثى بأليات قديمة ، متسائلا هل من العدل إزاحة شباب الثورة من المشهد .
المدنية أساس العدل
من جانبه تحدث د. أحمد زايد أن العدالة ليس لها تعريف محدد، و اختلفت تعريفاتها ، و لكننا لا نختلف عن إحساسنا بالعدالة ، واصفا العدل بأنه ميزان الفضائل .
وواصل أن العدل لم يتحقق أبدا فى أى مجتمع من المجتمعات ، بل ظل هاجس إنسانى لبشر يحاولون تنفس العدل فى أنظمة و بنيات قائمة على الظلم .
و قال زايد أن الدولة يجب أن تتبنى فكرة الإنصاف و تحقيقه ، و هذا فكر فلسفى نبيل ، و لكن النظم أنتجت لنا الديكتاتورية و الطغيان ، و الرأسمالية أدت لحروب و صراعات عالمية و أدت للفاشية ، و فى عالم العولمة أصبح الاستغلال ظاهرا و أحيانا فى بعض المجتمعات مصرحا به ، و تلك النظم ساهمت فى ازدياد معدلات الفقر و الجريمة ، و حولوا الإنسان لكائن مستهلك لا يعمل عقله و ينغمس فى أهوائه .
و عندما أنتجت الرأسمالية المعاصرة خطابا للعدالة لم يكن سوى نصوص كلامية مثل إعلان حقوق الإنسان و الأمومة و الطفولة و منع التمييز ، فيعيد النظام بذلك إنتاج نفسه دون اختفاء صور الظلم البنيوية .
و قال زايد أن الثورات التى قامت إنذار ليغير العالم من نفسه ، و الثورات الحالية مقدمة لعالم جديد ، و الحراك الحادث ليس عربيا بل عالميا فى أمريكا و اسبانيا و أمريكا اللاتينية ، و لكن كان أكثر ظهورا فى المنطقة العربية .
” كيف نقيم دولة العدل فى مصر ؟ ” قال زايد أن من عصر محمد على و حتى الآن ، العدل وارد فى الخطاب السياسى و لكن بشكل كلامى لا ينعكس فى الواقع ،و نحن الآن بصدد مشكلة نظام يطرح علينا كيف نعيش سويا ، مؤكدا أن العدل لا يتحقق إلا بقيم مدنية و نظام مدنى .
و أكد زايد أن “أصل الحياة أن تكون مدنية ” ، كما أكد على رفضه الدولة العسكرية و الدينية ، و أننا بحاجة لتطبيقات واقعية للعدالة على كل المستويات اقتصاديا و سياسيا و تعليميا و فى المجتمع المدنى ، حتى يتحقق العدل فى تفاصيل الحياة و بين الأخوة فى الأسرة الواحدة ، و ختم حديثه قائلا إن كان العدل فضيلة فالإنجاز وس
و تحدث مغيث أن فى الوقت الذى تعد العدالة فيه هم مصرى و عالمى و مطلب شعبى ، فهى أيضا هم فلسفى من قديم الزمان ، ليقيم أفلاطون جمهوريته من أجلها ، و قال أرسطو أن العدل هو القيمة الوحيدة التى تجمع بين الحق و الخير و الجمال ، و كما قال سقراط أن السعادة هى أن يكون الإنسان مواطنا فى دولة ذات قوانين صالحة .
و تابع مغيث أن العدل كان مطلب كل العصور ، و لكن لكل عصر نظرة مختلفة للعدل و للقوانين ،و ضرب مثال بأن فى أثينا و روما كان هناك تمييز ، و العدل كان يعنى لديهم الحفاظ على هذا التمييز، و فكرة المساواة كانت متعارفة قديما و لكن بدأت تطبيقاتها حديثا ، و خاصة مع انطلاق الثورة الفرنسية التى ارتبطت بعدها العدالة بشكل كبير بالمساواة .
فيما ختم مغيث قائلا : أنه لا توجد وصفة جاهزة للعدالة و كذلك اتفق معه الضيفان ، فتحقيق العدالة ليس أمرا سهلا و مرتبط بعدة جوانب ، و لتحقيق العدالة فى ظرف كالذى تمر به مصر يحتاج لمدى طويل ، و ستظل العدالة معيارنا لنجاح الثورة .
البحث عن العدالة
” أن تكون مصر أو لا تكون ” هذة قضية العدالة فى مصر كما عبر د. سمير مرقص ، قائلا أن العدالة هى سبيل الدولة للحكم و السبيل لتحقيق المساوة .
و عن الملمح التاريخى للعدالة قال مرقص أن العدالة مطلب قديم ، و لكن بعد القرن الـ 17 بدأ الحديث عن تطبيق العدل فى الواقع ،مضيفا أن العدالة الاجتماعية تتجسد من خلال النظم التأمينية و الرعاية الصحية و الخدمات المقدمة للمسنين و المعوقين ، و غيرها من الخدمات و تتناولها القوانين تفصيليا .
و من بعدها شهدنا أربع مراحل أولها ” البحث عن العدالة ” ثم ” العدالة للجميع ” و تبعها ” العدالة المهدرة ” لننتقل الآن لمرحلة ” أى عدالة نريد ؟ ” .
1920 أزمة الكساد الكبير ، هنا بدأت مسيرة ” البحث عن العدالة ” بشكل عملى من خلال القوانين و التنظيمات المدنية .
و من عام 1945 إلى 1979 رفع شعار ” العدالة للجميع “و ظهرت هنا الأنظمة التأمينية ، وأصبحت قوانين العمل أكثر تفصيلا و تم توفير الخدمات المختلفة .
و ما بين عام 1979 إلى 2009 عايشنا ” العدالة المهدرة “و هى بداية تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة ، أى ما يتعلق باقتصاد السوق و الخصخصة ، التى أهدرت العدالة بشكل كبير لصالح الشرائح العليا ، حتى فى العالم المتقدم ، و بعد أزمة 2008 المالية أصبح العالم يقوم بمراجعات ، متناولا اللامساوة التى أنتجها النظام الرأسمالى و أعاد اللاعدالة .
وواصل مرقص أنهم حاليا يدرسون المراحل التاريخية التى مرت بها الرأسمالية العالمية و كيف عبرت منها ، و كيفية حماية التطور الراسمالى من تكرار هذة الأزمات ، و تسببيها للاعدالة ، حيث تتركز الثروة فى 1/5 على حساب 4/5 المجتمع .
و من 2009 و إلى الآن أصبحت ” أى عدالة نريد ؟ ” هى القضية المطروحة فى العالم ، و برغم ما تمر به مصر ، و لكن هذة القضية لم تثار بكل جيد و عميق .
أبنية الظلم
كما تحدث مرقص عن “أبنية الظلم ” التى قد نجدها فى العادات و التقاليد و فى القوانين و فى الأنظمة و المؤسسات ، فأصحاب المصالح كمثال لا يريدون التنازل عن امتيازاتهم و يريدون إعادة المشهد من جديد لما قبل ثورة 25 يناير .
و قال مرقص أن بهدم أبنية الظلم ، لن نستطيع أن نحقق العدالة بالشكل المثالى و لكن سنقلل من الظلم فى مجتمعنا ، ضاربا مثال بفيتنام و الهند و تشيلى و بيرو و ماليزيا المجتمعات التى سبقتنا فى هذا الشأن ، و دساتيرهم مثال على ذلك ، فالموجة الأولى من الدساتير لا تحتوى على قوانين و هذا المتواجد فى مصر ، أما ماليزيا فوصلت للموجة الرابعة من الدساتير و التى تحوى على تفصيلات قانونية لتربط نصوص العدالة الاجتماعية بتطبيقاتها .
أما أمريكا الدولة التى يعدها البعدة الرائدة فى الحريات ، فأعرب مرقص أنها مازالت فى أجزاء كبيرة منها لم تتحقق العدالة ، و أن الصراع الجارى فى أمريكا الآن هو ” معركة الرعاية الصحية ” التى يعطلها أصحاب المنصالح بكل الوسائل .
و تابع مرقص أن العدالة لا تتحقق دون ثلاث الدور الحكومى ، و النموذج الاجتماعى و الخيار الاقتصادى ، مضيفا أن فى البرازيل الآن وصلوا لنظام مركب بين الاشتراكية و الرأسمالية و أخذوا موقف حاسم من الاحتكارات فليس لديها رأسمالية بالمعنى التقليدى القديم ، أما عن مصر فقال المفكر السياسى أننا تابعين فى المنظومة الاقتصادية و نحن فى أسوء حالتنا فكيف سنتخلص من التبعية .
كما وصف مرقص أن التغيير الذى حدث فى مصر بأنه ” تغييرناعم ” و لكن إن تشبث أصحاب المصالح بامتيازاتهم قد ندخل فى ” ثورة خشنة ” .
ووجه مرقص رسالة لأى حاكم قادم أن هناك كارثة فى مصر و لا أحد يستطيع أن يبنى مصر بنفسه و هذا ما ظنه الأخوان، و يجب أن نحقق شراكة حقيقية و على أصحاب المصالح و الجماعات الدينية أن يراجعوا أنفسهم .
خاتما أن حتى الآن لم يتحقق أى توافق ، و من يدير المشهد هم الحرس القديم و التكنوقراط ، فلا يصلح أن ندير هذا المشهد الجديد الكارثى بأليات قديمة ، متسائلا هل من العدل إزاحة شباب الثورة من المشهد .
المدنية أساس العدل
من جانبه تحدث د. أحمد زايد أن العدالة ليس لها تعريف محدد، و اختلفت تعريفاتها ، و لكننا لا نختلف عن إحساسنا بالعدالة ، واصفا العدل بأنه ميزان الفضائل .
وواصل أن العدل لم يتحقق أبدا فى أى مجتمع من المجتمعات ، بل ظل هاجس إنسانى لبشر يحاولون تنفس العدل فى أنظمة و بنيات قائمة على الظلم .
و قال زايد أن الدولة يجب أن تتبنى فكرة الإنصاف و تحقيقه ، و هذا فكر فلسفى نبيل ، و لكن النظم أنتجت لنا الديكتاتورية و الطغيان ، و الرأسمالية أدت لحروب و صراعات عالمية و أدت للفاشية ، و فى عالم العولمة أصبح الاستغلال ظاهرا و أحيانا فى بعض المجتمعات مصرحا به ، و تلك النظم ساهمت فى ازدياد معدلات الفقر و الجريمة ، و حولوا الإنسان لكائن مستهلك لا يعمل عقله و ينغمس فى أهوائه .
و عندما أنتجت الرأسمالية المعاصرة خطابا للعدالة لم يكن سوى نصوص كلامية مثل إعلان حقوق الإنسان و الأمومة و الطفولة و منع التمييز ، فيعيد النظام بذلك إنتاج نفسه دون اختفاء صور الظلم البنيوية .
و قال زايد أن الثورات التى قامت إنذار ليغير العالم من نفسه ، و الثورات الحالية مقدمة لعالم جديد ، و الحراك الحادث ليس عربيا بل عالميا فى أمريكا و اسبانيا و أمريكا اللاتينية ، و لكن كان أكثر ظهورا فى المنطقة العربية .
” كيف نقيم دولة العدل فى مصر ؟ ” قال زايد أن من عصر محمد على و حتى الآن ، العدل وارد فى الخطاب السياسى و لكن بشكل كلامى لا ينعكس فى الواقع ،و نحن الآن بصدد مشكلة نظام يطرح علينا كيف نعيش سويا ، مؤكدا أن العدل لا يتحقق إلا بقيم مدنية و نظام مدنى .
و أكد زايد أن “أصل الحياة أن تكون مدنية ” ، كما أكد على رفضه الدولة العسكرية و الدينية ، و أننا بحاجة لتطبيقات واقعية للعدالة على كل المستويات اقتصاديا و سياسيا و تعليميا و فى المجتمع المدنى ، حتى يتحقق العدل فى تفاصيل الحياة و بين الأخوة فى الأسرة الواحدة ، و ختم حديثه قائلا إن كان العدل فضيلة فالإنجاز وس
إرسال تعليق