أكد رئيس لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد محمد عمارة أنه تم التوافق حول المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها.
وتنص هذه المادة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والمبادئ الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وللمسيحيين واليهود الاحتكام إلى شريعتهم موضحا أن الأزهر الشريف هو المرجعية لتفسير كلمة مبادئ.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية التأسيسية مساء الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى لاستعراض ما أنجزته اللجان النوعية من أعمال وما اتفقت عليه من مواد.
وكان شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب قد أكد أن الجدل المثار حاليا حول المادة الثانية من الدستور يعد خروجا على رأي الأزهر، وما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر سبق أن وقع عليها جميع أطياف السياسة في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات.
وقال الطيب خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إن الأزهر يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية ضرورة إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري، مؤكدا أن المادة الثانية بصياغتها الحالية توجه خطابا إلي المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية.
من ناحية اخرى
أكد مركز (بيو) الأمريكي للأبحاث، أن معظم المسلمين مازالوا يريدون الديمقراطية والإسلام في الحياة السياسية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على "الربيع العربي".
وأشار تقرير مركز (بيو) الذي صدر الليلة الماضية، إلى أن أغلب السكان في لبنان وتركيا ومصر وتونس والأردن يؤمنون بأن الديمقراطية هي أفضل أشكال الحكم.
وقال "إن 67% من المصريين و63% من التونسيين مازالوا يرغبون في الديمقراطية، وهناك نحو 30% فقط من التونسيين يعتقدون أن الدور الأمريكي تجاه ثورتهم كان له أثر إيجابي".
وأشار التقرير إلى وجود رغبة قوية لأن يلعب الإسلام دورًا رئيسيًا في الحياة العامة لاسيما في باكستان ومصر والأردن.
وترى فئة قليلة في تونس ومصر أن الاقتصاد الحالي جيد، وهناك تفاؤل من قبل 75% من التونسيين و50% من المصريين حول مستقبل الاقتصاد متوقعين تحسنه خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
.jpg)
إرسال تعليق