بقلم: جلال دويدار
لم يعد خافيا علي أحد خطورة المعلومات المحدودة التي تم إطلاقها في جلسة مجلس الشوري أمس الأول حول تقرير اللجنة الثلاثية الفنية المكلفة ببحث كل ما يتعلق بمشروع »سد النهضة« الذي بدأت إثيوبيا خطوات إقامته. هذه الخطورة تتمثل بعض جوانبها في النقاط التالية:
ارتفاع السد إلي ٠٥١ مترا لحجز ٣٧ مليار متر مكعب من المياه يمثل عبئا ثقيلا جدا علي القشرة الأرضية في منطقة انشائه مما يهدد بوقوع زلازل مدمرة.
إصابة السد بأي انهيار نتيجة أي زلزال مدمر سوف يؤدي إلي غرق مناطق شاسعة في دولة السودان الشقيق ومنها العاصمة الخرطوم حيث من المتوقع ارتفاع المياه المتدفقة في هذه الحالة ما بين ٥١ و٦٢ مترا.
حجز المياه بهذه الكميات الهائلة وراء السد سوف يؤثر علي المياه المحجوزة وراء السد العالي المصري وهو ما سوف يكون له تداعيات خطيرة علي توليد الكهرباء وزراعة الأراضي.
المعلومات المذاعة من التقرير اشارت إلي ان إثيوبيا لم تقدم إلي اللجنة المعلومات الهامة المتعلقة بالنواحي الفنية لإقامة السد رغم انها عضو أساسي في اللجنة التي تضم ممثلين عن مصر والسودان.
حول التعامل مع هذه القضية يري الخبراء ضرورة ان تعتمد وجهة النظر المصرية علي حتمية الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنظم حقوق وواجبات دول المنبع والمصب الواقعة علي انهار تخترق الحدود.
في هذا المجال يجب علينا أن نوضح للكافة أفريقيا ودوليا ان مصر عندما أقدمت علي إنشاء السد العالي راعت ألا يكون له أضرار علي أي من دول حوض النيل.
ومسايرة لأجواء الأزمة السائدة حول سد النهضة جرت دعوة قيل إنها من بعض القوي السياسية لإبداء الرأي حول المشروع وموقف مصر.
وقد اتسم خطاب الرئيس محمد مرسي أمام هذا الجمع بلهجة المصالحة داخليا وأفريقيا مستهدفا إزالة أجواء التوتر والاحتقان السائدة علي الساحتين. دعا كل القوي السياسية إلي وحدة الصف وقال أنه علي استعداد للقاء قياداتها متخذا من أزمة سد النهضة غطاء وحافزا.
كان واضحا من حديث الرئيس أنه وضع في اعتباره ما يمكن أن يحدث نتيجة دعوات الاحتشاد يوم ٠٣ يونيو.
الاخبار
لم يعد خافيا علي أحد خطورة المعلومات المحدودة التي تم إطلاقها في جلسة مجلس الشوري أمس الأول حول تقرير اللجنة الثلاثية الفنية المكلفة ببحث كل ما يتعلق بمشروع »سد النهضة« الذي بدأت إثيوبيا خطوات إقامته. هذه الخطورة تتمثل بعض جوانبها في النقاط التالية:
ارتفاع السد إلي ٠٥١ مترا لحجز ٣٧ مليار متر مكعب من المياه يمثل عبئا ثقيلا جدا علي القشرة الأرضية في منطقة انشائه مما يهدد بوقوع زلازل مدمرة.
إصابة السد بأي انهيار نتيجة أي زلزال مدمر سوف يؤدي إلي غرق مناطق شاسعة في دولة السودان الشقيق ومنها العاصمة الخرطوم حيث من المتوقع ارتفاع المياه المتدفقة في هذه الحالة ما بين ٥١ و٦٢ مترا.
حجز المياه بهذه الكميات الهائلة وراء السد سوف يؤثر علي المياه المحجوزة وراء السد العالي المصري وهو ما سوف يكون له تداعيات خطيرة علي توليد الكهرباء وزراعة الأراضي.
المعلومات المذاعة من التقرير اشارت إلي ان إثيوبيا لم تقدم إلي اللجنة المعلومات الهامة المتعلقة بالنواحي الفنية لإقامة السد رغم انها عضو أساسي في اللجنة التي تضم ممثلين عن مصر والسودان.
حول التعامل مع هذه القضية يري الخبراء ضرورة ان تعتمد وجهة النظر المصرية علي حتمية الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنظم حقوق وواجبات دول المنبع والمصب الواقعة علي انهار تخترق الحدود.
في هذا المجال يجب علينا أن نوضح للكافة أفريقيا ودوليا ان مصر عندما أقدمت علي إنشاء السد العالي راعت ألا يكون له أضرار علي أي من دول حوض النيل.
ومسايرة لأجواء الأزمة السائدة حول سد النهضة جرت دعوة قيل إنها من بعض القوي السياسية لإبداء الرأي حول المشروع وموقف مصر.
وقد اتسم خطاب الرئيس محمد مرسي أمام هذا الجمع بلهجة المصالحة داخليا وأفريقيا مستهدفا إزالة أجواء التوتر والاحتقان السائدة علي الساحتين. دعا كل القوي السياسية إلي وحدة الصف وقال أنه علي استعداد للقاء قياداتها متخذا من أزمة سد النهضة غطاء وحافزا.
كان واضحا من حديث الرئيس أنه وضع في اعتباره ما يمكن أن يحدث نتيجة دعوات الاحتشاد يوم ٠٣ يونيو.
الاخبار
.jpg)
إرسال تعليق