الوضع الأمني في تونس غير مستقر والاستخبارات الأمنية مخترقة من الداخل والخارج

أكد هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية بدولة تونس، إن الوضع الأمني في تونس غير مستقر، وذلك على المستوى الميداني، مضيفاً أنه يجب إصلاح منظومة ومؤسسة الأمن في الدولة.

وأضاف بن محفوظ - في حوار له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"،  مع الإعلامية نجلاء بوخريص - أن الإصلاحات التي يجب أن تطرأ على الجهاز الأمني في الدولة أبرزها، إعداد دليل لحقوق الإنسان، ويكون موجهاً لقوات الأمن، وذلك من أجل ترسيخ احترام حقوق الإنسان، وكذلك إسناد تغييرات جزئية على منظومة القضاء العسكري، مشيراً إلى أن الاستخبارات التونسية مخترقة من الداخل والخارج ، كما أن الدولة تحتاج أيضاً إلى مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فالدولة تعمل على حل المشكلات جزئياً، وليس من جذورها.

وأوضح أن معظم التغييرات التي طرأت بعد الدستور الجديد، على المنظومة الأمنية، تمت بعد ضغوط سياسية، قائلاً: "الإصلاحات التي تتم تحت ضغط غير مفيدة.. وربما تعود سلباً على هذه المؤسسة"، مشددا على أن مؤسسات الأمن تحتاج إلى إعادة هيكلة، من حيث مراجعة مهام، ووظائف عملها، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى إصلاحات قانونية وتشريعية، فضلاً عن أنها تحتاج إلى إصلاحات في اختيار القادة على أساس مستوى الكفاءة والخبرة، وليس بالمحسوبية والواسطة.

وأشار إلى أن النقابات الأمنية في تونس، تعد شريكاً فاعلاً في إصلاح المنظومة الأمنية، وأن التجربة النقابية في هذه الدولة حديثة، لم تستقر، قائلاً: "أصبحت هذه النقابات شريكاً فاعلاً في الحراك السياسي.. وأن هذه النقابات طرأت عليها المعطيات السياسية"