موظفو نيابات ومحاكم دمياط والدقهلية يعلنون الإضراب عن العمل لحين تلبية مطالبهم

كتب - هشام أبو طالب:

أعلن موظفو النيابات والمحاكم بدمياط إضرابهم عن العمل الثلاثاء تضامنا مع زملائهم في باقي المحافظات واحتشدوا في ساحات المحاكم، ورددوا العديد من الهتافات التى تطالب وزير العدل بتلبية مطالبهم منها يا وزير العدل (ساوى بنا - مطالبنا مطالبنا – الاستقلال – حسن المعاملة تثبيت المؤقتين ).

ولخص المحتجون مطالبهم في بيان تم توزيعه وتعليقه في مداخل المحاكم وهى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي النيابات والمحاكم وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى للقضاء وعودتهم إلى وزارة العدل وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفى المحاكم أو النيابات لقانون السلطة القضائية.

ومساواة موظفى المحاكم فى المحاكم والنيابات بزملائهم فى الشهر العقارى والديوان العام للوزارة وإدخال نظام العلاج الأسرى لصندوق الرعاية الصحية. 

وأكد محمود سالم نقيب العاملين بنيابات ومحاكم دمياط أن هذه المطالب حق مشروع لجميع الموظفين وأن مطالبهم تتركز فى جانب مادى ومعنوى وإن كان أكثرها إلحاحا هو الجانب المعنوى، مضيفا أن هذا الإضراب مستمر لحين تنفيذ مطالب جميع الموظفين حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم برضا وارتياح.وفى نفس السياق اعلن العاملون بمحاكم الدقهلية دخولهم فى اعتصام يومي حتى تتحقق مطالبهم وأصدروا بيانا أكدوا فيه إضرابهم مع محاكم مصر احتجاجا على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 31 يناير الماضي والذي يقضى بالاستقطاعات القانونية لكافة شرائح العاملين بالنيابات والمحاكم الشريحة الأولى والتى تبدأ من 1250 جنية يتم خصم 10% والشريحة الثانية والتي تبدأ من 1666جنية يتم خصم 15% والشريحة الثالثة وما بعدها يتم خصم 20 % وذلك تنفيذا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاص بتطبيق قانون ضريبة المرتبات على أساس المرتب المجرد من العلاوة الخاصة ويضاف إليه مبلغ المنحة 10 % بالإضافة الى الأجر الاضافى

وأكدوا فى بيانهم على ضرورة حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وطالبوا بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة أخرى وتعيين ابناء العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة والغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية والاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات بدلا من موظفي التربية والتعليم وطالبوا بزيادة الحوافزمن 250% الى 400% وزيادة الجهود الغير عادية من 150 % إلى 200 % وزيادة بدل العلاج من 240 جنية الى 500 جنية وزيادة مكافأة الصيف من شهر ونصف الى ثلاثة أشهر