بقلم: الشيخ سعد الفقي
محاولة اغتيال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يمكن أن تمر علينا مرور الكرام، فالمؤكد أن الحالة الأمنية غير مستقرة، وأن وزير الداخلية الحالي جزء لا يتجزأ من حكومة مترهلة، وهو بلحمه وشحمه يتحمل مسئولية ما حدث، الطبيعي الذي لا يحتاج إلى "فذلكة" أن انتخابات الرئاسة تشتعل يومًا بعد يوم، وبالتالي فمحاولات النيل من أحد المرشحين من الأمور المتوقعة، ومن باب الوقاية خير من العلاج كان لزامًا على معالي السيد وزير الداخلية أن يستشعر خطورة ما يمكن أن يحدث لأي مرشح، ربما يكون الجاني من أنصار أحد المرشحين الآخرين، وربما وقعت الجريمة بإيعاز من الخارج أو الداخل لخلق حالة من التذبذب والانفلات.
وزير الداخلية الذي صدعنا بخططه المستقبلية و"المهلبية" لماذا لم يفكر فيما يمكن حدوثه، الثابت المعتمد أن الانفلات في عهده ومنذ توليه وصل إلى ذروته، فالأمان مفتقد، والجرائم ترتكب جهارًا نهارًا، وحجته الواهية التي خرج بها علينا من قبل، أنه بين أمرين، إذا تصدى للمجرمين فالحساب وارد لا محالة، وإذا تراخى فالمحاكمة قادمة، وهذه رؤية عقيمة.
إذًا فليرحل هذا الرجل، ومن على وتيرته، إنها حكومة لا تقدر المسافات، ولا تعرف إلا المفارقة والمغالطة، الناس يعيشون في حالة من الذعر ولا يجدون قوت يومهم ومعالي رئيس الوزراء مشغول بما هو قادم، وما جدوى لقاءاته مع الدكتور فاروق الباز وأحمد زويل في هذه المرحلة، قضيتنا في اليوم وليس الغد، وبعد ساعات قلائل من المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور أبو الفتوح، يتعرض وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب لمحاولة اغتيال أخرى.
ألم يترامَ إلى مسامع وزير داخليتنا أن الرجل مستهدف وسبق تهديده، لا سيما إذا تجرَّأ وساهم في إعداد التقرير الخاص بنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى ليمان طره، وقد حدث ما حدث لـ"أبو الفتوح" ووكيل لجنة الصحة لن يكون آخر المآسي والكوارث،. هذا ما تعودنا عليه من حكومة الدكتور الجنزوري الذي أقسم بأغلظ الأيمان أنه ما جاء إلا من أجل لقمة العيش واستتباب الأمن.
وهذا لم يحدث؟؟؟
إرسال تعليق