لجنة الكلى بالدقهلية توصي بغلق جميع فروع الغسيل الكلوي بالمحافظة..وسياسيون بالدقهلية: لا يجوز التدخل في اختصاصات الاستشاري

كثرت الاقاويل حول اختصاصات المجلس الاستشارى وهل ستكون لها فائدة تذكر ام ليس لها أى دور بعد تشكيل مجلس الشورى وبدأ جلساته، وحول ما اذا سيكون هناك تضارب بين المجلسين.  يقول البعض إن لكل من المجلسين اختصاصاته ولا يجوز التعدى والتدخل فى شئون مجلس في شأن آخر،

 وأن المجلس الاستشارى له اختصاصات مختلفة عن مجلس الشوري، حيث انه يعتبر مستشارا للمجلس العسكري الذي يدير البلاد.  

فحين يرى البعض الاخر أن مجلس الشورى كان دوره مهمشا فى السابق ولا أحد يهتم به، إلا أن دوره القادم في الحياة السياسية سيكون ايجابيا، قائلا: "لا داعى للتدخل فى اختصاصات المجلس الاستشارى فكل له دوره الذى يؤديه ولن يستطيع مجلس الشورى إبطال صلاحيات المجلس الاستشارى"

من ناحية اخرى كشف تقرير حديث للجنة الكلى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية عن مفاجآت جديدة في ملف إصابات مرضى الغسيل الكلوي بفيروس "سي"، ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة في وحدة مستشفى المنصورة العام وحدها إلى 29 حالة.

وأثبت تقرير اللجنة أن وحدة غسيل قرية الوكالة مركز شربين عبارة عن غرفة واحدة بها ثلاثة ماكينات، ولا يتم الفصل بين المرضي، أي لا يوجد عزل، وعدم تواجد مدير المركز أو الأطباء والتمريض والفنيين، حيث استدعى أعضاء اللجنة كلٍ من الفني والإداري التابعين للوحدة من محل إقامتهم، ويوجد مبرد مياه واحد للشرب داخل صالة الغسيل لكلٍ من المرضي والعاملين والزوار، ووحدة المياه والماكينات سيئين للغاية، ويجب تقييمهم فنيًا، ولا يوجد بهم عقد صيانة.

وأكد أن التمريض غير مدرب والمخزن مفتوح وتنتشر به القطط، حيث تتخذ المخزن مأوى لها، ولا يوجد عناية مركزة بالوحدة أو أدوات الإسعاف الأولية، كما أن الثلاجة لا تعمل، وحقن "أبياو" و"الهيبارين" خارج الثلاجة، والصيدلية مغلقة ولم تتمكن اللجنة من الإطلاع على أرصدة المستلزمات والأدوية وآخر جلسة مسجلة للمرضي بتاريخ 14/2/2012، والنفايات تجمع في غرفة ويتم نقلها كل 10 أيام ولا يوجد عقد محرقة.

وكذلك الحال كان في وحدتي الغسيل الكلوي بقرية طرة مركز طلخا، وقرية  كفر الحاج شربيني، وأكدت اللجنة في تقريرها أنه لا يمكن تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، علاوة على عدم التدريب على أعمال الكلى للتمريض وغيرها من السلبيات، وهذه الوحدات غير لائقة وغير آمنة لتقديم خدمة صحية للمرضى.

وأوصت اللجنة بضرورة غلق ونقل الوحدات الفرعية، وضمها للوحدات الرئيسة التي تتبعها، وأن تخضع كل وحدة إداريًا وفنيًا وماليًا للوحدة الرئيسة.

وفي سياقٍ متصل، بدأت نيابة أول المنصورة-  تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جمال مأمون- المحامي، وعدد من المرضى الذي يتهمون فيه وزارة الصحة بنقل عدوى فيروس الكبد الوبائي "سي" إليهم من خلال حقن جميع مرضى مستشفى المنصورة العام بسرنجة واحدة؛ مما تسبب في إصاباتهم بالفيروس بخلاف إصابتهم بمرض الكلى.