بالفيديو والمستندات .. نواب إسلاميون يتبنون مشروع قانون للعفو عن مبارك وأركان نظامه والإخوان والسلفيين ينفيان

قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة إن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرجاع الاموال امر غير مقبول على الاطلاق ويعتبر جريمة كبيرة فى حق الوطن، مضيفا ان الحكومة لا تملك هذا التصالح ومن يملك هو الشعب فقط .

وأضاف مرسي- فى حوار خاص ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاربعاء- أن فساد رموز النظام السابق يقدر بعشرات المليارات وان طلب المتهمين التصالح مقابل الأموال إقرار بجرائمهم ويجب عقابهم عليها ومحاولة استرجعها لانها اخذت بغير حق.

وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة الى أن تغيير الحكومة الأن واجب لايحتمل التأخير يوما واحدا لمصلحة الوطن قائلاً "يجب إستبدال الأيادي (المرتعشة) بأخرى (مستقرة) لتحاسب على ماتفعل"، مشيرا الى ان المجلس العسكري هو المكلف بتغيير الحكومة وعليه أن يتحرك فورا ويغيرها وان الوطن يتعرض لمخاطر عديدة في الداخل والخارج والحكومة لا تفعل شيئاً.

وأكد مرسي أن بيان الحكومة مرفوض من قبل مجلس الشعب وان البرلمان مستمر فى اجراءات حجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، نشيرا الى أن قرار سحب الثقة لن يأتي الا بسبب سوء الادارة وعدم أخذ الامور بجدية وهذا ما دفع الاغلبية بالمجلس للضغط على الحكومة.

وأوضح رئيس حزب الحرية والعدالة أن المجلس العسكري يجب عليه تغيير الحكومة وليس تعديلها قائلا "نحن نتكلم عن تغير وليس تعديل والكلام على تغيير الحكومة بنفس العقلية القديمة (عبث)"، مؤكدا أن الحكومة القادمة يجب ان تعبر عن الأغلبية لتحقيق مطالب المواطنين.

وفى سؤال عن رئيس مصر القادم، قال الدكتور محمد مرسي "نريد لمصر رئيسا يعرف مصر جيدا ويعبر عن جميع المصريين ومرجعيته إسلامية"، مشيرا الى الحزب

عندما ينتهى من الدراسة والبحث وعقب إغلاق باب الترشح سيتم اعلان موقف الحزب من المرشحين للرئاسة.

واكد مرسي ان الحديث عن صفقات بين العسكري والأخوان "كذب وافتراء"، لافتا الى ان الشعب لن يسمح لأحد ان يهمش دوره وانه قادر على التمييز ولديه وعى كافي لاختيار ما يمثله.

وكان النائب أبو العز الحريري، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد كشف عن تقدم النائب عن حزب النور، نزار غراب، مدعومًا من نواب ينتمون لأحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء والتنمية "الجماعة الإسلامية"، بمشروع قانون للعفو الشامل عن الجرائم السياسية في الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011، وهو مقدم من نائب حزب النور السلفي، نزار محمود غراب.

وقدم الحريري مجموعة من الأوراق خلال لقائه، مساء الأربعاء، ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، تتضمن مشروع قانون للعفو الشامل عن كافة الجرائم السياسية التي حدثت في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

واعتبر الحريري أن موافقة أغلبية البرلمان على هذا المشروع، يُعَدُّ خيانة؛ لأنهم قد «يَفْجُروا» في نظر شعبهم "وكل اللي ارتكبوا جرائم يطلعوا براءة واللي في طرة يطلعوا براءة وحسنى مبارك يطلع معززًا مكرمًا براءة".