وزعت جماعة الاخوان المسلمين بيانًا على مساجد الدقهلية تشرح فيه المعوقات التى تعترض تسليم السلطة لممثلى الشعب من المدنيين.
وأكدت الجماعة، فى بيانها أنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى استكمال مسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التى تتسلم السلطة من المجلس العسكرى هو الطريق الآمن والصحيح والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب .
وأضاف البيان: هذا النهج اثمر عن انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وتم انتخاب الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ،وبقيت السلطة التنفيذية فى يد (العسكرى) وحكومة الجنزوري ورغم حصول الأخيرة على فرصتها الا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات السابقة وتمثلت فى تقديم بيان لمجلس الشعب رفضتة اللجان النوعية التسع عشر بالاجماع.
وأشار إلى كارثة بورسعيد وسفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى بعد تاكيد رئيس الوزراء بأن (مصر لن تركع) وتصريحات الوزيرة فايزة أبوالنجا بأن المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل ثم اداعاء الحكومة بأنها لاتعلم شيئا عن سفر المتهمين، رغم أنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضافة الى افتعال ازمات يومية من البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز، والاعلان عن تأكل رصيدنا من العملة الصعبة وانعدام الشفافية فى قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع ، والتباطؤ فى حل مشكلة سائقىّ النقل العام.
ولفت إلى أن كل ذلك الفشل يتطلب من الحكومة الاستقالة ورفض رئيسها بإصرار ويؤيده فى ذلك المجلس العسكرى مما يثير الشكوك حول سر التمسك بالفشل والفاسدين.
وأكد أن الابقاء على هذة الوزارة لاسيما أننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبى على الدستور يثير الشكوك حول نزاهة الانتخايات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل فى أحوال الشعب أمور لايمكن السكوت عنها.
وتابع: إذا كان هناك من يسعى لاعادة انتاج نظام فاسد بوجوة جديدة فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لاعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق الى القاع على أيدى أناس لايستشعرون المسؤلية الشرعية او الوطنية، مضيفة أنها ترجوا ألا تصل الأمور لذلك الحد .
إرسال تعليق