يواجه محافظ الدقهلية ازمة كبيرة بعد أن وصف الدكتور عماد شمس عضو لجنة البيئة بمجلس الشعب، شركة المنصورة للراتنجات بالمشروع الهندى الإسرائيلى بمدخل المنصورة بمنطقة سندوب.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية أمس مع نواب مجلسى الشعب والشورى بديوان المحافظة، أثناء الحديث عن تلوث مصنع الرتنجات ومنحه المحافظ مهلة حتى 20 مارس الجارى لتوفيق أوضاعه.
وقال الدكتور عماد شمس بدأ الفساد فى بيع المصنع لرجل أعمال هندى بقرض من البنك المصرى، وسدد جزءا من القرض "وطنش على الباقى"، وطرد العمالة المصرية، وأتى بهنود معهم جاموسة يعبدونها، وغير الإنتاج لينتج فورمالين وفورمالدهايد، وهى من أخطر المواد الكيماوية ويصدر جزءا من إنتاجه لإسرائيل وفضايحه انتشرت على فيس بوك وصوره مع كبار قيادات المحافظة.
وأشار عماد شمس إلى أن صرف المصنع من الفورمالين والفورمالدهايد يتم صبه مباشر فى مصرف المنصورة الذى يستعمله الفلاحون فى الزراعة حتى يصل لبحيرة المنزلة مصيبة ما بعدها مصيبة على الصحة العامة، وللأسف الشديد ساعدته الحكومة السابقة بمنحة ألمانية قدرها 2.6 مليون جنية لإنشاء محطة معالجة كيميائية، ولكنه وللأسف الشديد دمرها وفضل يدفع غرامة شهرية 10 آلاف جنيه، لأنه يدفع كل يوم تكاليف معالجة نحو 30 ألف جنيه.
وأضاف عماد شمس: "الراجل الهندى المسنود من داخل المحافظة كان عنده فرصة لتصحيح الأوضاع طوال خمس سنوات، ونهاية كل سنة يطلع لنا لسان الجاموسة وهو مسنود على اللهو الخفى الموجود داخل المحافظة، وكرر المخالفة، وأصر عليها وحسب المادة 89 من قانون البيئة 4 لسنة 1994 يستحق السجن وإلغاء الترخيص.
وتساءل عماد شمس: "ليه معالى المحافظ بيطبطب عليه"، ده مش استثمار ده استعمار، ونشر فساد ولصالح مين نمنحه فرصة تانى ولجان جديدة ونموت البشر؟، وأدعو النواب أن نذهب إلى "البيارة" الآن، وكفاية نشم رائحتها، و"بأى وش هنقابل ربنا على الأمانة اللى إحنا شايلنها".
لكن للأسف مبدأ "الملوث يدفع"، فهو نظام معمول به فى الدول المتقدمة فى مجالات صيانة البيئة، ويعنى أن أولئك الذين يلوثون البيئة عمداً أو إهمالاً عليهم أن يتحملوا مسئولية إزالة هذا التلوث وتكاليفه على نفقتهم الخاصة.
وذكر عماد شمس أن نص المادة 89 من قانون البيئة 4 لسنة 1994 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2 و3 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
إرسال تعليق