قررت وزارة البيئة إغلاق وإزالة مصنع تدوير القمامة بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وإيقاف تشغيل المنخل، وإزالة 25 متر من القمامة الموجودة بالمصنع وإرسالها لمدفن قلابشو بمركز بلقاس؛ حيث أن المصنع يقع علي بعد 300 متر من مجمع المدارس ومستشفي القرية.
جاء ذلك فى أعقاب الطلب الذى تقد به الدكتور خالد الديب ''عضو مجلس الشعب'' لوزارة البيئة بعد لقائه بأهالي القرية في أول الشهر الجارى وطالبه الأهالى بإزالة مصنع تدوير القمامة الموجود بالمنطقة لوجوده داخل الكتلة السكنية وما يسببه من أمراض للأهالى .وعلي الفور أمر وزير الدولة لشئون البيئة بتشكيل لجنة من المهندس يحيى عبد الله – مدير عام المخلفات الصلبة بالوزارة والدكتور أحمد أبو العلا – رئيس جهاز شئون البيئة بالدقهلية ودمياط
و الدكتور صادق محمد عزب – مدير عام شئون البيئة بميت غمر لبحث الأمر.وأوصى المهندس يحيى عبد الله بإنشاء مدفن صحي في مدينة المنزلة علي مساحة 15 فدان مؤكداً علي أن الإهتمام الأول لوزارة الدولة لشئون البيئة فيما يخص تدوير المخلفات المنزلية هي محافظة الدقهلية ودمياط .كما تم الاتفاق مع رئيس مجلس مدينة ميت غمر بضم عمال المصنع وعددهم 12 عامل إلى حملة النظافة بالمدينة بسبب توقف المصنع عن العمل.
هذا فى الوقت الذى تخطت محافظة الدقهلية قوانين حماية النيل والبيئة، وعقوبتها الحبس والغرامة، فى خطتها لنقل جبال القمامة إلى المنطقة الساحلية بـ''قلابشو''، حيث بدأت فى ردم مجاري النيل بالقمامة.
وتحوي تلك القمامة مخلفات صلبة ونفايات خطرة ومشعة، والتي تردم بها الترعة الموازية لطريق ''المنصورة - جمصة''، مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالغازات السامة، وكذلك المياة السطحية والنباتات وإهدار الثروة السمكية.
ويؤكد المهندس محمد الشناوي ''رئيس الإتحاد النوعي للبيئة'' بالدقهلية، أن مجالس المدن بالمراكز تعودت علي إتباع نفس النهج الخاطئ بلارقيب أو محاسب.
وأضاف أن محافظة الدقهلية بعد ثورة 25 يناير فاجئتنا بكل ما هو جديد في علوم الإستغراب وإهمال حقوق المواطنين وإنتهاك للبيئة والصحة، مما يزيد إحتقان المواطنين، وقال:''إذا كان رب البيت هو الجانى، والحكومة هى التى تخالف القوانين، فأين هو الحكم الرشيد الذى هبت له الثورة إذا فقد المحكوم الثقة فى الحاكم''.
إرسال تعليق