شهد مؤتمر "دستور مصر"، الذي أقيم بنقابة المحامين بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، اشتباكات بين الحضور بعد قول الدكتور عمار علي حسن "إننا نعيش في حكم العسكر منذ 60 عاما"، الأمر الذي اعترض عليه أحد الحضور وتسبب في المشادات.
قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة القاهرة، إن التباطؤ في وضع الدستور والإحتراق السياسى والتجريح المتبادل سيعطي الفرصة للمجلس العسكري بتأجيل الانتخابات الرئاسية ، وهذا سيشكل خطرا كبيرا ايا كان الرئيس القادم ولم يستفد أحد من التجربة الماضية والحل إجراء الانتخابات في موعدها ونقل السلطة إلي رئيس منتخب ، جاء ذلك خلال الصالون الثاقافى الذى أقامه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بنقابة محاميي الدقهلية بحضور محمد الغمرى 'نقيب محاميى الدقهلية'، والدكتور محمود اسماعيل المؤرخ الإسلامى وعدد كبير من قيادات الأحزاب.
وأضاف 'حسن' أن الشعب المصري سيفاجئنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيلقن درسا لكل من اعتقد أن السلطة المستبدة ستستمر بيد تلاميذ مبارك، مشيرا إلى أنه لا توجد ثورة في تاريخ الانسانية إلا واعقبها نتائج لإن الثورة ليست مباراة منظمة القواعد فهي فعل اجتماعي كبير وضخم فهي أشبه بالزلزال ولايوجد زلزال دون توابع , ولولا الزلازل لإنفجرت الأرض ولولا الثورات لضاعت الأمم ولمن يشكك في مسار الثورة و يحملها مسئولية ما نحن به الآن اقول أن الثوار لا يحكمون مصر .
وقال حسن أن مصر أمة كاملة متكاملة لايمكن أن تقسم ولايمكن لأحد أن يحكمها إلا إذا فهمها ومن حكمها بغير فهم دفع ثمنا غاليا , وقال : نحن علي أبواب مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات الرئاسة فهي الأولي بالرعاية ، وهناك معركة اخري يجب ألا ننساها وهي معركة الدستور فلابد من وضع دستور يليق بدولة عصرية حديثة تحمي الحريات العامة والدستور أيضا يوازن العلاقة بين السلطات فاذا نجح الدستور فسوف تنجح الثورة المصرية بالفعل التي رفعت شعار 'عيش حربة كرامة انسانية' واذا انحرفت الثورة لابد من تصحيح مسارها مرة أخري.
وأضاف أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة القاهرة أن معركة الدستور تمثل معركة إرادة الأمة كلها في هذا المجتمع ، أما معركة الرئاسة فهي معركة هامة لسبب بسيط فلو جاء رئيس متشبعا بروح الثورة يؤمن بأهدافها من الممكن في فترة رئاسته ان يتخذ من القرارات ما يصحح الكثير من الأخطاء والصراعات السياسية علي السلطة بين بعض التيارات السياسية .
وأكد الدكتور عمار على حسن أن الدستور في أي بلد من البلدان لا يمكن أن ينفرد بوضعه اغلبية بل يجب أن يشتمل الدستور علي العمق في الصياغة فالدستور الحقيقي هو الذي يقرأه المواطن أيا كانت اتجاهاته أو مصالحه ويشعر إنه كتب خصيصا له ولحماية حريته , كما ان الدستور لا يمكن ان يعبر عن وجهة نظر حزب أو تيار سياسي فهو يعبر عن كل هذه المصالح مهما اختلفت فهو القاعدة التي يبني علي أساسها أعمدة النظام السياسي ,مشيرا إلى أن القوة والقدرة الحقيقة ليست في يد حزب أو تيار إنما تكمن في يد الشعب المصري الذي فاجأ الجميع بالثورة ونزل بالملايين بالشوارع وطالب بإسقاط حكم استمر أكثر من 30عاما.
وقال حسن : لو أدار الإخوان المسلمين موقفهم برزانة شديدة عقب الثورة وعملوا مع الآخرين وانفتحوا عليهم وطبقوا مبدأ المشاركة لا المغالبة كان سيضخ للجماعة مئات الآلاف من الشباب وكان من الممكن أن يصل عددهم إلى مليون ومليون ونص ولكن الإخوان ربحوا البرلمان و خسروا استراتيجيا .
واختتم حسن كلماته قائلا : الإخوان لديهم حالة إنزعاج من تكرار سيناريو 1954 مع المجلس العسكرى وكانوا يظنون أنهم سيظهرون كما ظهروا فى عهد مبارك أنهم مظلومون وهو ما أدى إلى استحواذهم على أصوات كثيرة عام 2005 وقال 'لو المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان الانتخابات البرلمانية واصبح البرلمان باطل ستكون القوة الاستراتيجية للاخوان أضعف مما كانوا عليه يوم 24 يناير 2011.
إرسال تعليق