الفساد ينخر في عظام محافظة الدقهلية المزارع السمكية تلتهم 7800 فدان مستصلحة

برغم ثورة 25 يناير لا يزال الفساد ينخر في عظام مصر وخير دليل أنه على الرغم من مرور أكثر من 25 عاما على صدور قرار وزير الزراعة الاسبق الخاص بتخصيص مساحة 50 الف فدان من الاراضى الصحراوية بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس للاستزراع النباتى دون السمكى عن طريق 10 جمعيات لاستصلاح الاراضى بالدقهلية وقرار مجلس محلى المحافظة والمحافظ الاسبق الدكتور أحمد سعيد صوان فى عام 2003 بعدم السماح بوجود مزارع سمكية بعد يوليو من نفس العام وازالة جميع المزارع السمكية المخالفة ـ فإن الفترة الاخيرة شهدت هجمة شرسة من قبل عدد كبير من اصحاب هذه الاراضى الذين اقاموا 1038 مزرعة سمكية بجمعيات استصلاح الاراضى العشر التهمت 7800 فدان من الاراضى المستزرعة ضاربين بقرارات الوزير والمحافظ والمجلس المحلى عرض الحائط.

قال الدكتور حامد محمود عيسى صاحب قطعة ارض (13 فدانا) بجمعية الامل: إن مجلس محلى المحافظة اتخذ قرارا وطنيا بإزالة جميع المزارع السمكية من جمعيات استصلاح الاراضى العشر بقلابشو وزيان تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاستزراع النباتى دون السمكي، حيث ان الدولة غنية بالمساحات المائية المتمثلة فى البحرين الأبيض والأحمر و10 بحيرات فى الشمال والجنوب، علاوة على أن الدولة صرفت 105 ملايين جنيه على اعمال البنية الاساسية بهذه المنطقة إلى جانب 500 مليون جنيه تحملتها هذه الجمعيات لإقامة البنية الأساسية من طرق وترع ومصارف من أموالهم الخاصة وجهودهم الذاتية وان المحافظ الأسبق صوان كان قد اعطى اصحاب المزارع المخالفة مهلة تنتهى فى يوليو من عام 2003 يتم بعدها إزالة جميع المزارع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس محلى المحافظة بهذا الشأن وقال ان وجود هذا العدد الكبير من المزارع السمكية أدى إلى تدمير أهداف الدولة فى التوسع الزراعى وأن المحافظ الحالى اللواء صلاح الدين المعداوى اعطى ايضا اصحاب المزارع المخالفة مهلة لإزالتها الا ان عدد الذين التزموا بهذا القرار لم يتجاوز 54 منهم فقط.

ويضيف المهندسون عبداللطيف ابوالنجا وعبدالحليم الطوخى وحمدى عبدالعليم اصحاب قطع اراض بنفس الجمعية انه بالرغم من مرور نحو 9 سنوات على قرار الدكتور صوان الخاص بإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة فإنه للاسف الشديد زادت مساحة المزارع السمكية على حساب الأرض الزراعية المستصلحة زيادة كبيرة ولا يمر يوم الا وتنشأ مزارع سمكية جديدة تعتمد فى تغذيتها على المياه المالحة فى حالة انخفاض منسوب المياه العذبة فى الترع الرئيسية، خاصة ترعة الامل بقلابشو عن طريق فتح المصارف فى هذه الترع مما أدى الى اختفاء مساحة الأرض التى كانت زراعية يانعة بما لايقل عن 80% من مساحة أرض جمعية الامل الى جانب استهلاك هذه المزارع نحو 90% من المياه العذبة التى ترد لترعة جمعية الامل الرئيسية.

واشاروا الى ان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق سبق ان اكد انه لا تهاون فى التطبيق الكامل للعقوبات المقررة قانونا الخاصة بالاستخدام الجائر للمياه وانه ستتم إزالة أية مخالفات فور رصدها بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المحلية بالمحافظات إلا أن احدا لم يحرك ساكنا وإن تحرك فبتأشيرات لا تسمن ولاتغنى من جوع.

وأضافوا ان وكيل وزارة الزراعة الأسبق ارسل لوزير الزراعة كتابا فى 20 ديسمبر من عام 2007 بخصوص إزالة المزارع السمكية المخالفة، بالتنسيق مع مديرية الامن لعمل الدراسات الامنية المطلوبة لتنفيذ قرارات ازالة المزارع السمكية المخالفة لكن شيئا لم يحدث ايضا وقالوا ان ذلك يتعارض مع سياسة الدولة المتعلقة بالتوسع فى الاستزراع النباتى وأن خمسة آلاف فدان بجمعية الامل وحدها مهددة بالبوار بسبب انتشار المزارع السمكية وتجاهل وجود الدولة وعدم جدية المسئولين. وفجر المهندس ابراهيم طه مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية الزراعية بالدقهلية قضية اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها عندما يؤكد ان هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بدأت فى مطالبة الجمعيات العشر بسداد 50 مليون جنيه تمثل قروضا كانت الدولة قد أسهمت بها فى تنفيذ البنية الاساسية لأراضى جمعيات قلابشو وزيان.

ويوضح انه عند زيارة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الدقهلية فى عام 2002 كان قد قرر مساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون جنيه لتطوير واستكمال البنية الاساسية بالمنطقة على ان تتحمل الجمعيات نصف المبلغ بعد تشغيل محطة الصرف الزراعى الرئيسية الا ان المحطة واجهت العديد من العراقيل ولم تعمل الا فى نهاية العام الماضى وكان من المفروض ان تعمل منذ عام 2004 مما أدى إلى تأخر عملية الاستزراع بالمنطقة، ويطالب ابراهيم طه بأن تتحمل الدولة مبلغ الـ50 مليون جنيه كاملة حتى لا تضاف اعباء جديدة على كاهل أصحاب هذه الاراضى الذين تحملوا مبلغ 500 مليون جنيه من قبل لتنفيذ البنية الاساسية بجهودهم الذاتية.