أوروبا قد تفرض عقوبات جديدة على سوريا مع تشبث الاسد بالسلطة

إعداد رفقي فخري - تحرير أحمد حسن

(رويترز) - قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي يوم السبت ان الاتحاد قد يفرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد قريبا وربما الشهر القادم.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ان نظراءه في الاتحاد الاوروبي المجتمعين في قبرص اتفقوا على ضرورة فرض عقوبات جديدة وكلفوا كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد باعداد اقتراحات للمحادثات التي ستجري الشهر القادم.

وقال ريندرز لرويترز بعد الاجتماع الذي عقد في منتجع فاخر في قبرص التي تبعد مسافة تقل عن 400 كيلومتر من دمشق "نحتاج الى اتخاذ مزيد من الاجراءات ضد القطاع المالي السوري والانشطة التجارية."

يأتي الاتفاق وسط مشاعر الاحباط من تشبث الاسد بالسلطة رغم الانتفاضة المستمرة منذ 17 شهرا والعقوبات التي فرضت على حكومته. وتشمل هذه العقوبات حظرا على الاسلحة والسفر وتجميد أموال نحو 50 شركة و150 شخصا.

وقالت اشتون ان الاتحاد الاوروبي سيعزز أيضا جهوده لمساعدة اللاجئين وضحايا آخرين للصراع السوري ودعم الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص الجديد للامم المتحدة والجامعة العربية لسوريا.

وقالت اشتون في مؤتمر صحفي في نيقوسيا عاصمة قبرص بعد الاجتماع "العقوبات قيد المراجعة".

واضافت "ليس فقط لبحث إن كان يتعين فرض مزيد من العقوبات وانما للتأكد من ان تنفيذ العقوبات تم بطريقة مناسبة والتعامل مع أي إمكانية للتهرب منها."

وقتل نحو 20 الف شخص في الصراع وفقا لاحصائيات الامم المتحدة. وقالت اشتون ان 230 الف شخص هربوا من البلاد معظمهم الى تركيا والاردن والعراق ولبنان.

وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة انها ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو (64 مليون دولار) لمساعدة المدنيين السوريين اضافة الى 69 مليون قدمتها المفوضية بالفعل.

وحذر وزير خارجية السويد كارل بيلت من صعوبة ايجاد قطاعات في الاقتصاد يكون تأثير العقوبات فيها قويا.

وقال للصحفيين "ليس هناك الكثير الذي يمكننا عمله."

واضاف ان هناك خيارا آخر هو اقامة منطقة عازلة يتم حمايتها من الضربات الجوية لكن مفوضية الاتحاد الاوروبي قالت ان هذا الخيار غير عملي بدون قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وعرقلت روسيا والصين حتى الان محاولات فرض عقوبات قوية من مجلس الامن ضد الاسد باستخدام حق النقض.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل اسبوع ان فرنسا وتركيا حددتا مناطق في شمال وجنوب سوريا لم تعد تحت سيطرة الاسد فيما يتيح فرصة للمجتمعات المحلية لان تحكم نفسها دون الهرب الى دول مجاورة.

لكن وزراء آخرين بالاتحاد الاوروبي لم يتحمسوا لهذا الاقتراح في الوقت الراهن.

وقال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي "لابد من العودة الى عواصم (بلادنا) لنعرف وجهة نظرها ازاء ذلك."

وقال "لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يفعله ازاء سوريا أكثر من محاولة اقناع المعارضة السورية بتوحيد صفوفها على نحو أفضل."