أ ش أ -
قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إنه لم يحدث أن صدر أي قرار من رئاسة الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه، موضحا أن القرار الذي صدر من الرئاسة بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان لم يشر مطلقا إلى عزله من منصبه، وانه (القرار) كان "بناء على رجاء وطلب"..
وأضاف وزير العدل - أنه سيجرى غدا "السبت" مشاورات ومحادثات مع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من الأمر، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه كنائب عام، أم أنه قد يلائمه العمل كسفير لمصر في الفاتيكان، أو غير ذلك "بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط" ..
وقال وزير العدل انه لم يهدد النائب العام بأي صورة من الصور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية رفعت إليه اقتراحات مفادها أن المستشار عبدالمجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.. مشددا على أن أي حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا..
وذكر الوزير انه عرض بدوره على المستشار عبدالمجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء.. مضيفا: "في تقديري الشخصي فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضي الجالس على المنصة.. هذا المكان بالنسبة لي أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أي منصب إداري بما فيه منصب وزير العدل والنائب العام، وأنا أتوق لمنصة القضاء أكثر من أي شىء آخر في حياتي"..
اكد الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور ان تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس والمحاولات المتكررة لإستباحة السلطة القضائية هو استمرار لمرحلة انتقالية بائسة تجهض الثورة.
وأضاف في تغريدة الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها حديثه إلى الرئيس محمد مرسي: "إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر الي دولة مليشيات. حفاظا علي المصداقية أطلب منك أن توضح الأمور وتحاسب كل مسؤول"
وأعرب البرادعي عن اعتقاده بان المخرج هو لجنة تأسيسية متوازنة و مؤهلة طبقا لمعايير محددة تضع دستور توافقي ويعهد اليها بسلطة التشريع حتي اقرارالدستورالجديد.
إرسال تعليق