الحرية بمصر في أحدث مظاهرها

من المقرر أن تجيب مسودة الدستور على سؤال إذا ما كانت مصر ستخلق مجتمع يتطلع إلى التسامح الغربي مع وجهات النظر المخالفة أم تكون مثالًا للاستبدادية في تحريم الآراء التي تواجه رفض من قبل أغلبية المواطنين.

يقول تقرير نشرته صحيفة يو اس توداي الأمريكية أنه مسار للمستقبل قد ظهر في الشهر الماضي عندما ندد مئات من المصريين بسماح أمريكا بنشر الفيلم المسيء للإسلام ، وقام آلاف السلفيين الداعمين للدولة الإسلامية المتشددة في مصر مع أفراد آخرين باقتحام السفارة الأمريكية في مصر وخفض العلم الأمريكي.

يعلق عادل الشافي ، رئيس رابطة المحاميين الإسلاميين قائلاً " هؤلاء الذي يهينون الرسول محمد عن طريق الفيلم يختبئون خلف القوانين الغربية المتعلقة بحرية التعبير والتي نرفضها تماماً ". مضيفاً أن الدستور يجب أن يشير بوضوح أن حرية الرأي والتعبير يجب تطبيقها على كل شيء ماعدا الدين.

أشارت دينا زكريا ، ممثلة عن حزب الحرية والعدالة ، قالت أن الإخوان المسلمين يؤمنوا بحرية الدين والتعبير ، مضيفة " إذا لم تسمح بها فإنك ستشجع على التعصب ". مؤكدة على أنهم يرفضوا أي إهانة للدين أو الرسول، موضحة أن هذا ليس له علاقة بحرية التعبير وإنما يعني أنك تعطي فرصة لهؤلاء الذين يريدون أن يخلقوا الفوضى.

يعلق جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية الليبرالية، قائلاً " ربما في المجتمع الأوروبي منفتحين أكثر ويتقبلوا مثل هذا الفيلم ، ولكن هنا فالأمر صعب جداً ونحن جميعنا ضده ".