تباينت ردود الأفعال في الدقهلية عقب إعلان مؤسسة الرئاسة إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وتعيينه سفيرا لدى دولة الفاتيكان في محاولة لامتصاص الغضب الدائر بين الأحزاب والقوى السياسية عقب النطق ببراءة جميع المتهمين.
قال "هشام لطفي" - أمين التنظيم بالحزب العربي الناصري بالدقهلية- إذا فكرنا أن نحاكم بعد ذلك كل متورط في جريمة فعلينا أن نحاكم من أدينوا ووجهت إليهم اتهامات أخرى مثل "صفوت حجازي" و"محمد البلتاجي"، ويجب أن نحاكم قيادات الإخوان التي ارتدت عن كل تعاهدتها بشان إعادة محاكمة كل من أدين بقتل الثوار ومن أدينوا؟؟ نوجة هذا السؤال إلى مرسي "صاحب الكرسي"وقيادات جماعة الإخوان المسلمين".
أكد وليد شوقي احد أعضاء المكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل أن خطوة إقالة النائب العام خطوة جيدة لتهدئة الشارع إلا أننا في انتظار إعادة المحاكمات بأدلة حقيقية ومحاسبة المسئولين عن ائتلاف الأدلة، مضيفا أننا بصدد انتظار تعيين نائب عام محايد علي درجة عالية من الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن انتمائه السياسي بالإضافة الي تطهير القضاء وإعادة هيكلة الداخلية
وذكر عبد اللطيف سالم عضو الحملة الشعبية لمكافحة الفساد بالدقهلية أن قرار إقالة أو استقالة النائب العام هو قرار تأخر كثيرا فكان لابد منذ استلام الرئيس مرسى للرئاسة ومع إلغائه للإعلان الدستوري المكمل وعمل إعلان دستوري جديد أن يتضمن الإعلان الجديد إقالة النائب العام .
وأضاف انه لو صحت إقالته الآن ده هايدخلنا في مخالفه دستوريه ويمكن الطعن على القرار دستوريا وإعادته لمنصبه عن طريق المحكمة الدستورية فهذا النائب العام يرتبط بعلاقات وثيقة مع كل فلول النظام السابق وعينه مبارك متسائلا كيف يستمر في منصبه ويكون هو المدافع عن حقوق المتهمين ضد مبارك وأعوانه.
وأضاف حسام حشيش - ناشط سياسي وكاتب - انه رغم أننا طالبنا من زمن أن يتم تغيير النائب العام ويتم التحقيق مرة أخرى في العديد من القضايا التي تهم الرأي العام ومرتبطة بثورتنا إلا أنه لا يجوز للرئيس قانونا إقالة النائب العام فهو لا يملك وليس هذا من سلطاته كما في حالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا فهم أيضا لا يجوز عزلهم.
وأشار حشيش إلى أن المرجح أن هناك ثمة تفاهمات حدثت بين الطرفين على إثرها تم إسناد مهمة سفير مصر لدى الفاتيكان فأيا ما كان الأمر ننتظر ممن سيأتي نائبا عاما ويعين بقرار من الرئيس ألا يكون ملونا بمعنى عدم انتمائه الحزبي وعدم قربه وانحيازه من اتجاه ما أو رأي ما .. وأن يكون ممن يشهد لهم بالكفاءة القضائية والنزاهة.
وقال محمد نجيب احد أعضاء حزب الدستور أن الحزب يضع تطهير القضاء نصب أعينه كأولوية أولى في اهتماماته بشكل كامل بغض النظر عن إقالة الأشخاص، مؤكدا علي استمرار المطالب التي ينادي بها الحزب من إصلاح للجمعية التأسيسية وتطهير القضاء بشكل كامل والمؤسسات ، وأضاف أن الحزب مستمر في دعوته التي دعي إليها في النزول في تظاهرات غدا الجمعة للمطالبة بتلك المطالب والتأكيد عليها.
وأضاف "حافظ الشاعر" - المنسق الإعلامي للتيار الشعبي بالدقهلية- أن هذا القرار متأخر جدًا، ونفس أسلوب الرئيس الحالي المتمثل في سيناريو مكرر من المخلوع.
وقال: "إن مرسي يتعامل بأسلوب رد الفعل، وهناك أسئلة كثيرة تراود رجل الشارع العادي والنخب أيضاً منها: لماذا عندما تقيل أحدًا تقلده منصبًا ولا يتحول إلى التحقيق معه؟!! حدث هذا مع المشير والفريق وصفوت النحاس .. لم يقدم أحد منهم للمحاكمة، وكانت قرارات إقالة ثم تكريم إما بالمنصب أو القلادة ، وإذا كان مرسي أقال النائب العام اليوم بعد الحكم الكارثة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل؛ لامتصاص الغضب الشعبي الجارف ولإجهاض مظاهرات الغد، فهذا تفكير لا يصدقه طفل يحبو، هناك أحكام صدرت وجلبت الشك في القضاء، ولم يتحرك مرسي ساكنًا سوى بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرًا في الفاتيكان .. فحق الشهداء لن يضيع سدى، وليعلموا أن الشعب تعلم ولن يستطيع أحد أن يضحك عليه مرة ثانية.
إرسال تعليق