شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بتعيين النائب العام سفيراً بالفاتيكان وإقالته من منصبه.
حيث تقدم المحامي طارق محمود بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في الدعوى رقم 2039لسنة 67ق، مطالبا بإلغاء قرار مرسي لما يمثله من مخالفة لقانون السلطة القضائية وعدوان على الهيئات القضائية المستقلة.
إرسال تعليق