هذا فى الوقت الذى تباينت ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية بمحافظة الدقهلية حول قرارات الدكتور محمد مرسى '' رئيس الجمهورية والتى أصدرها حيث وصفها البعض بالديكتاتورية وبالبعض الأخر بانها جيدة.
فتحت شعار "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" نظمت جماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية مظاهرات ومسيرات بدأت بالاحتشاد بميدان تحرير المنصورة أمام مبني ديوان عام المحافظة لتأييد الدكتور مرسي عقب أعلان قراراته الأخيرة بإعلان الدستوري المكمل.
وقاموا برفع لافتات مكتوبا عليها "نعم لقرارات الرئيس، أخيرا غضب الحليم، دوس يا مرسى واحنا وراك، الشعب يريد تطهير الاعلام من فلول النظام البائد، كفايه اضرابات حان وقت العمل، باقى الاعلام والدستوريه، طهرها واحنا معاك يار يس" .
جديربالذكر أن الإخوان المسلمين نظموا سلسلة من المسيرات التي جابت شوارع المنصورة، انطلقت من شارع الجلاء مرورا بشاع بورسعيد، وأخري من أمام استاد المنصورة وصولا الي ميدان تحرير المنصورة".
ورددوا في مسيراتهم "الشعب يؤيد قرارات الرئيس " ... " صوتي يا تهاني جلك نائب تاني " والله زمان وبعوده ليلة أبوهم ليلة سودا " .. " طهر طهر يارئيس خلي الشعب يهيص " .."أفرحي يا أم الشهيد .. المحاكمة تاني من جديد " " الشعب يريد تطهير الإعلام " .
ومن جانبه أشارهشام لطفي ''أمين التنظيم بالحزب الناصري'' إلى أن قرارات مرسي تعود بنا إلى الإعلان عن الأحكام العرفية وإسقاط القضاء والاستهانة بموقع النائب العام وغياب دولة المؤسسات وانتهاء دور الدولة المركزي مما يعني أننا أمام فرعون جديد هو الأخطر من مبارك لأن مبارك لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات.
اما أحمد رمضان ''المسئول الإعلامي لحزب الوسط بالدقهلية'': إن القرارات جيده وكنا ننتظرها منذ توليه الحكم وتأتى تنفيذا لمطالب الثورة بعزل النائب العام وتعيين آخر إما عن تحصين قراراته فبما أننا فى مرحلة استثنائيه فإن التحصين استثنائى لحين الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال حمدي قناوي ''عضو مؤسس بحركة كفاية بالمنصورة'' إن القرارت التى اتخذها الدكتور محمد مرسى ''رئيس الجمهورية'' ديكتاتورية ولكنها ترتدي قناع الدفاع عن الثورة معللا ذلك بأن مرسي يدعى أن قراراته دفاع عن الثورة ولكنها رجمة باطنها جهنم الديكتاتورية استخدم فيها وجوده بلا برلمان ولادستور ليصدر قرارات الغرض منها تمكين الإخوان وفرض سيطرتهم مثل تحصين اللجنة التأسيسية و مجلس الشورى.
ورفض أحمد خربوش ''عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة'' الإعلان الدستوري قائلاً أنه يؤسس لفترة من الديكتاتورية و الطغيان و انفراد فصيل بعينه بالسلطة فالمادة الأولى من حيث المظهر تعد رائعة و ثورية و لكن هل يعقل أن من كرم المشير و عناني سيعيد محاكمة مجرمي الثورة.
وأضاف خربوش أن المادة الثانية تعد تكريس للديكتاتورية و تحطم كل ما قامت الثورة لأجله وهو تحقيق دولة القانون أما المادة الثالثة فهي مرفوضة وهذا ليس دفاعا عن عبد المجيد محمود و انما دفاعا عن استقلالية القضاء فتعين النائب العام بالاختيار من قبل الرئيس و امتلاك اقالته تعني ان النائب العام سيكون تحت سيف الرئيس وهذا شئ يهدم نزاهة القضاء
كما شهد ميدان الثورة أمام مبنى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة ، حالة من التوتر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه بعد نشوب اشتباكات ومشادات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضي قرارته مما أدى الى إصابة خمسة اشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات من شباب الميدان وشباب الثورة بالمنصورة إثر مشاجرة بين الطرفين والقاء أحد الأشخاص زجاجة ملتوف وتم إلقاء القبض علية .
وخرج بعض العشرات من الرافضين لقرارات الرئيس بميدان الثورة مرددين هتافات معادية لجماعه الإخوان والتى كانت تنظم وقفة وتظاهرة لتاييد قرارات الرئيس مما أدى الى نشوب مشاجرة تظاهرعلى خلفيتها العشرات أمام قسم ثانى المنصورة نتيجة الاعتداءات عليهم .
وردد المعارضين هتافات منها ”طنطاوي ويا عنان باعوا بلدنا للإخوان” و”هما اتنين ما لهمش أمان العسكر ويا الإخوان” و”شهدا في رفح والسويس دم اخواتنا مش رخيص” و”جندى رفح مات مقتول والرئيس هو المسئول والمرشد هو المسئول’ ”الشعب يريد إسقاط الرئيس ” ، ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” بيع بيع الثورة يا بديع ” ، مما أثار حفيظة مؤيدى الرئيس وقاموا بالتشاجر مع الأخرين .
وأصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بيان ضد تكريس السلطة بيد رئيس الجمهورية وتحصينه لمجلس الشورى والجمعيه التأسيسيه وجاء بالبيان ” أن ذلك يعتبر عبث قانوني وتأسيسآ لعصر ديكتاتوري .
ويؤكد المركز على أن قرارات مرسي فيما تضمنه من تحصين قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسيه من الطعن عليهم أمام القضاء هو تصرف إستبدادي غير مسبوق ، حتى في العصور الديكتاتورية فبتلك القرارات عطل الرئيس أحد أهم الإختصاصات القضائية وهي رقابة مدى مشروعية القرارات ومدى إتفاقها مع صحيح أحكام القانون وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد جمع الثلاث سلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في يديه ، كما أن رئيس الجمهورية المنتخب من أغلبيه الشعب المصري يكون بتلك القرارات قد حنث باليمين الدستورية التى أداها ووعد بالإلتزام بها ليتولى زمام الحكم بالبلاد وهو مايمكن أن يعتبر معه فاقدآ للأهلية الدستورية والشرعيه القانونيه لتولي الحكم بل يمكن أن يكون مبررآ أمام الجهات القضائيه لتقرر عدم مسئوليته وعدم أهليته وعزله من منصبه وهو مايستدعي ضرورة العودة عن كل تلك التصرفات الإستبداديه وفقا لما جاء بالبيان .
إرسال تعليق