(ا ف ب) - وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الاحد تهمتي "اثارة الشغب" و"التجمهر غير المشروع" الى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الايام الماضية واسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 اخرين بينهم رجال امن.
وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة باشر اليوم (الاحد) التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات اخرى".
واضاف ان "مدعي عام محكمة امن الدولة اسند تهمتي التجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين".
واوضح المصدر ان الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من اصل 138 شخصا كانت الاجهزة الامنية اوقفتهم الاسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب المصدر فان "مدعي عام عمان افرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم باعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية (وسط عمان)".
وشهد الاردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا).
إرسال تعليق