ورشة عمل بجامعة المنصورة رجال القانون بالتأسيسية لا يصلحون وغير كفء

نظمت كلية حقوق جامعة المنصورة ورشة عمل تحليلية للمسودة الأولى للدستور المصري، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور غنام محمد غنام، عميد الكلية.

قال الدكتور "محمد عبد اللطيف" - أستاذ القانون بجامعة المنصورة - إن الجمعية التأسيسية للدستور تعيش حاليًا خطر استقطاب تيارين "المدني والإسلام السياسي" الذي يلعب بالألفاظ والكلمات، ويريد أن يسيطر على قرارات السلطة المدنية.

أضاف أن اللجنة التأسيسية ضمت ما لم يعرف عنهم كفاءة قانونية ورجال القانون الموجودين حالياً أشخاص غير كفء والأعضاء الذين عادوا بعد انسحابهم ماهى إلا ساحة صراع ونتيجة لكل هذا نجد أن الجمعية تستجيب للطلبات الفئوية، وأن نصوص الدستور غير متوافقة، متسائلاً فهل يكون الدستور ترجمة للأمر الواقع؟.

 والدكتور "غنام محمد غنام" - عميد الكلية - للمسودة الأولى للدستور المصري، بحضور الدكتور "صلاح فوزي" - رئيس قسم القانون العام - والدكتور "رضا عبد السلام" - رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - والدكتور "محمد عبد اللطيف" - أستاذ القانون - والدكتورة "رشا علي" - رئيس قسم القانون الدولي الخاص- بالاشتراك مع التنسيق الطلابي المكون من 20 طالب من البرلمان و10 من اتحاد الطلبة و10 من الدراسات العليا و5 طلاب آخرون.

أضاف أن الأفق العام للدستور يجب أن يفحصه القانونيين في ظل الصراعات الموجودة، متسائلاً كيف يكون هناك صنع للديمقراطية بعد أن تبين أن أعضاء التأسيسية جاءوا بالتعيين وليس بالإنتخاب .

وأكد على أن الدساتير ولدت لتعيش ولا تتعرض لغير حقوق الإنسان، وأن هناك اختلاف بين المبادئ والأهداف ولكن تنفيذها يرتبط بقيمة الدولة والمجتمع على تنفيذها فمصر التي قدر لها أن تنجب دستورًا يزف بأناشيد السلام ولكن يسوده طغيان.

وقال الدكتور "رضا عبد السلام" إن مسودة الدستور "هشة للغاية" فهناك جدل عظيم وواقع مرير للغاية بسبب هذة المسودة ففي المادة 13 والتي تتناول هوية مصر الاقتصادية تعتبر مادة هشة، مشيرًا إلى وجوب وضع باب كامل للاقتصاد المصري يجمع بين الدولة والقطاع الخاص، وأن تدعمه الدولة فقضية الدعم والعدالة الاجتماعية لم يتناوله الدستور.

وأشار الدكتور "صلاح فوزي" أن قضية الدستور هى قضية وثائقية من الدرجة الأولى والجمعية التأسيسية للدستور يوجد ملاحظات على تشكيلها، وأن القضية يكون الفصل فيها أمام الدستورية العليا ولكن الجمعية التأسيسية تعمل بطريقة السباق ولذلك فهي تصاب بالركاكة، حيث أنه في المادة 67 يأتي الأزهر هو المسئول عن نشر الدعوة، ولكن كيف يكون مستقلاً والدولة تتحمل ميزانيته كذلك التناقض الذي تشهده المادة 10 التي تلزم الدولة بعناية الآداب وأخلاق المجتمع، ولكن كيف تجبر المجتمع على الالتزام بالأخلاق فالتطبيق يكون مستحيلاً و ينتج عنه مشاكل عدة.

وطالب فوزي بعدم تحجيم دور المحكمة الدستورية العليا، وأنه لابد وأن تكون رقابة دستورية على القانون بجانب عملها كذلك لا يجب إقصار دور النيابة العامة على سلطة الادعاء فقط، ولكن يجب أن تكون ادعاء وتحقيق في نفس الوقت، وأن تتبع النيابة المدنية الدولة، مؤكدًا على رفضه للمجالس القومية المتخصصة ومجالس الشيوخ "الشورى" لأن المجالس تقوم على الدراسة والقراءة وإبداء الرأي فقط.