اكد الدكتور مراد على المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة عدم صحة ما نشر حول تغيير في 8 حقائب وزارية فى حكومة الدكتور هشام قنديل.
وقال على فى تصريح له الاثنين - أنه لم يدل بهذة التصريحات لأى صحيفة مشيرا إلى أن هذه مسئولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة ولا دخل للحزب في ذلك
وشدد على أن حزب الحرية والعدالة لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وأن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة.
كانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نسبت للمستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، قوله: إن هناك اتجاها قويا داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري داخل الحكومة.
كما سبق وكشف الدكتور مراد محمد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال علي في تصريحات لـجريدة "الشرق الأوسط" الإثنين، إن "هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة.
ولفت إلى أن "الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري
وقال علي: "إن هناك قضيتين سيركز عليهما حزب الحرية والعدالة في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة.
أما القضية الثانية فهي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية، لافتا إلى أن محاور الحوار مع القوى السياسية ستتركز على قانون الانتخابات التشريعية والمشاركة في الحكومة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد»، قائلة: «إن قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار».
جدير بالذكر أن مشروع الدستور الجديد الذي انتهى الاستفتاء عليه السبت، ينص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
_49344.jpg)
إرسال تعليق