اخلاء سبيل صفوت الشريف

القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء اخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتى يحاكم فيها امام محكمة جنايات القاهرة .

وجاء قرار المحكمة باخلاء سبيل الشريف فى ضوء تظلم تقدم به الى محكمة استئناف القاهرة.. متضمنا انه تجاوز فترة حبسه الاحتياطى التى قررها القانون فى المحاكمات الجنائية ..حيث قررت محكمة الاستئناف احالة التظلم الى محكمة جنايات القاهرة لنظره والفصل فيه

وكان جميل سعيد وياسر كمال المحاميان عن صفوت الشريف, قد تقدما بطلب إلى المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة, لتحديد جلسة لنظر التظلم المقدم من المتهم ضد استمرار حبسه, نظرا لأن مدة الحبس استغرقت الحد الأقصى المقرر قانونا وهو 18 شهرا.. فقررت المحكمة إخلاء سبيله.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد رئيسي المحكمة.. وهي ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمته عن وقائع اتهامه ونجليه أشرف وإيهاب, باستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة, والمؤجلة إلى جلستي 26 و 29 يناير المقبل.

وفي بداية الجلسة وقف صفوت الشريف داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة, واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع, الذي دفع بانقضاء حبس المتهم احتياطيا استنادا إلى القاعدة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية التي تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي وهو 18 شهرا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة, لافتا إلى أن الشريف تخطى تلك الفترة بما يوجب معه القانون الافراج عنه فورا.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات, وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه, بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام (سابقا) بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالاعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.

وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما.. وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.