أ ش أ
أكد رئيس الجمهورية محمد مرسي على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تدعيم هذه العلاقات ويعكس أيضا أهمية مكانة مصر لدى الاتحاد الأوروبي، على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.
وقال الرئيس مرسي في مؤتمر صحفي مشترك مع هيرمان فان رومبي رئيس المجلس الأوروبي في ختام جلسة المباحثات التي عقداها بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الأحد، ان هذا يوم من أيام القاهرة السعيدة التي تستقبل رئيس المجلس الأوروبي والوفد المرافق له للتباحث حول توسيع برامج التعاون بين البلدين واستكمال الحوار البناء الذي بدأ مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأضاف إن مصر من جانبها تثمن المواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديموقراطي في مصر ودول الربيع العربي، مشيرا إلى جهود مصر في بناء الدولة المدنية الحديثة وإلى الشوط الطويل الذي قطعته في هذا المجال، مؤكدا أن المسيرة الديموقراطية لبناء المؤسسات في مصر سوف تستكمل بانتخاب مجلس النواب بعد أن تم إقرار الدستور.
وقال الرئيس محمد مرسي إن زيارة رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي تأتي في إطار الحوار والتواصل المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته ودوله ليس فقط حول الموضوعات الثنائية وإنما أيضا حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق مواقفنا تجاهها، خاصة وأن هناك تقاربا كبيرا في الرؤى تجاه عدد من هذه الموضوعات.
وأضاف مرسي "لايزال هناك مجال متسع نكثف من خلاله تعاوننا لمخاطبة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات في منطقة شرق وجنوب المتوسط التي توجد بها بؤر للتوتر، وما يحمله كل ذلك من مخاطر انتشار هذه النزاعات إلى دول أخرى".
وقال "إننا نثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي تبنى على المبادىء الإنسانية العامة الدولية والقانونية تجاه الأزمة السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق لأجل إيجاد حلول عاجلة وعادلة لهذه الأزمات".
وتابع "اتصالا بنظرتنا الشاملة للأمن الإقليمي، فإننا لا نستطيع أن نغفل بؤرة صراع جديدة آخذة التشكل في منطقة الساحل الإفريقي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأوضاع في مالي تحديدا يتعين أن يتم التعامل معها بحكمة من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة حرصا على احتوائها وعدم اتساع نطاقها.
وقال مرسي إن مصر ترحب بالتشاور وتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشكلة في مالي لا يمكن أن يتم حلها عسكريا وإنما يجب السعي إلى التنمية ونشر السلام في إفريقيا، وموضحا أن الحل العسكري لن يمنع مثل هذه الأحداث وأن التنمية هي المجال الأوسع لمنع مثل هذه الصراعات أو الأحداث التي يصاحبها عنف أحيانا.
وقال هيرمان ان التغيرات التي شهدتها مصر كان لها أثرها خارج حدودها، واصفا الإصلاحات التي مرت بها البلاد في الأشهر الماضية بالعميقة، منوها بأنه ولأول مرة في تاريخ مصر السياسي يتم انتخاب رئيس مصري انتخابا ديمقراطيا.
وأضاف "ان المصريين باتوا يتذوقون الثمار الأولى للحرية كما بدأ ينمو مجتمع مدني"، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس مرسي بعض التطورات التي حدثت في الأسابيع الماضية والتي أدت إلى إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء.
وشدد على ضرورة التوافق في الآراء والشمولية والحوار بين كافة الأطراف المعنية وذلك لتحقيق تقدم حقيقي نحو الديمقراطية..قائلا "إنه شجع الرئيس مرسي لتكثيف مجهوداته في هذا الشأن إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ترتيبات للانتخابات التشريعية المقبلة"، مبديا استعداد الاتحاد لإرسال بعثة مراقبين لهذه الانتخابات.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أهمية استعادة الثقة السياسية لمعالجة الوضع الاقتصادي، معتبرا أن الاستقرار السياسي والعمل في إطار تشريعي واضح يعد أمرا حيويا لاستعادة المستثمرين والشركاء التجاريين والسياح.
وقال إن المستثمرين والسياح يريدون أن يكون لديهم الثقة الكاملة في أن العملية الديمقراطية تسير على الطريق الصحيح وذلك في ظل مجتمع منفتح وحر يقوم على أسس من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة إلى جانب حرية التعبير وحرية العقيدة، وهو المجتمع الذي سيجعل مصر أكثر جذبا (على حد تعبيره).
وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي لاتزال هناك بعض الإصلاحات المهمة العالقة، قائلا "نحن في أوروبا نقف في وسط عملية مهمة من الإصلاحات الاقتصادية والنظام المالي، إننا نعلم علما تاما مدى صعوبة بعض الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد".
إرسال تعليق