استضاف المقهى الثقافي ضمن فعالياته الكاتبة الكبيرة سلوى بكر فى"لقاء مفتوح" مع الجمهور .. وسلوى بكر كما قدمها الناقد الكبير شعبان يوسف: كاتبة ذات تاريخ طويل ورحلتها مع الحركة الثقافية رحلة عطاء فكرى متميز.
وأضاف: بدأت سلوى بكر مشاركاتها في الحياة الثقافية منذ السبعينيات، حيث كان أول نشر قصصي لها عام 1979 بمجموعتين قصصيتين كانتا "حكاية بسيطة" و"الخصبة والجدباء"، وبعد صدور المجموعتين سافرت لبيروت للعمل في المجال الثقافي.
وعن مجموعتها القصصية المعروفة "زينات في جنازة الرئيس" كتب د. سيد حامد النساج نقداً شهيراً مُميزاً .. أيضاً هي صاحبة الرواية الشهيرة "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" والتي حكت فيها عن تجربة الحبس التي تعرضت لها هي وزملائها عام 1989 أثناء اعتصام عمال الحديد والصلب.
تميزت شخصيات سلوى بكر الروائية بأنها شخصيات حرة باحثة عن الحق حائرة في نفس الوقت ..انحازت سلوى بكر في كتاباتها للمرأة ولآلامها مُبرزة أشكال الاضطهاد الجماعي والذكوري المختلفة التي تعرضت لها عبر العصور.
بعد ذلك تحدثت سلوى بكر قائلة أنها لا تجيد التقديم لنفسها وأن ما يقدمها للناس بشكل حقيقي هو كلمتها.. ثم تناولت كفاح جيلها الذي فتح الباب لكفاح الجيل الحالي مشيرة إلى أن الكفاح ضد الظلم والقهر حلقات متصلة ولا يمكن فهم ما يجرى الآن بمعزل عما جرى قبله، وأكدت: الجديد يخرج من رحم القديم، فما قدمه الجيل السابق من ضرائب فادحة لمجرد إصدار مجلة ثقافية أو فكرية.. ذلك الأمر الذي لم يكن سهلاً أبداً فيما مضى والذي لولا كفاحهم من أجله لما اتسعت حركة الثقافة في مصر كما هي الآن ولما شهدنا اليوم هذا العدد الهائل من دور النشر.
كما تحدثت سلوى بكر بأسى شديد عن حال الثقافة اليوم وكيف أن التعليم الكارثي أخرج أجيالاً كثيرة كارهة للثقافة أهملت بالكامل تربية الوجدان الذي لا يقل أهمية عن تربية العقل.
وتناولت فى حديثها تجربة الاضطهاد التي تعرضت لها ليس على يد مبارك فحسب ولكن أيضاً على يد الأجهزة الثقافية والفكرية التي عملت دوماً على إقصائها لأنها كانت صاحبة رأي وموقف؛ لكنها رغم هذا استطاعت الصمود والمقاومة والاستمرار وأكدت أنها لا تزال تتعرض لمثل هذا الاضطهاد، فقد كان من المفترض أن يُنشر خبرعن هذه الندوة في جريدة الأهرام ولكن تم العدول عنه لأنها ليست بذلك الاسم الإعلامي اللامع الذي يجذب الأبصار رغم كونها معروفة عالمياً وكتاباتها مُترجمة لسبعة عشر لغة أجنبية.
وأسمت الكاتبة هذه الظاهرة بظاهرة "التكريس"حيث يتم إلقاء الضوء على كتاب بأعينهم دون غيرهم وأوضحت أن مثل هذا المناخ ليس خطراً على المبدع أو المثقف فحسب، بل هو خطر على المجتمع كله حيث لن يجد أمامه إلا هؤلاء المفروضين عليه أو أصحاب الخطابات الدينية ضيقة الأفق التي تفسد المجتمع ولا تصلحه فتنشأ أجيال لا تتعاطى مع الجمال ولا تعرف إلا القبح.
ثم بدأ النقاش مع جمهور المعرض الذي ناقش الكاتبة حول رواياتها وأفكارها التي طرحتها في كتاباتها ورؤيتها للتاريخ وكيف نسجته في رواياتها وكيف كانت تحرص على إلقاء الضوء على الجوانب التي لا يعرفها الناس عن التاريخ.
وكان من أبرز من شهد لها من بين الحضور الكاتبة "فاطمة ناعوت"التي أكدت أنها ممن يدينون لسلوى بكر بشكل شخصي حيث دعمتها كثيراً طيلة مشوارها، وأنه ليس من العجيب أبداً أن يتم إقصاء سلوى بكر من المشهد الثقافي فمثلها لديه تهم مجتمعية كثيرة فهي امرأة ومثقفة وثائرة، وتتعرض كثيراً بالنقد والتحليل لما يظنه البعض ثوابت.
وكان المقهى الثقافي قد استضاف الحقوقية "ماجدة رشوان" فى لقاء مفتوح لمناقشة الحقوق والحريات في الدستور المصري، أكدت خلاله ــ عبر كلمات صلاح عبد الصبور الشهيرة "رعبٌ أكبر من هذا سوف يجيء" ــ أن سقف الحريات والإبداع والفكر في مصر يتعرض لخطر كبير.
وقالت: هذا التوجس الذي يشعر به الفنانون والمثقفون له ما يبرره فدعاوى الحسبة تُرفع ضدهم وهى التي اعتادوا عليها كل حين.. تلك الدعاوى القميئة التي تجعل أي فرد في المجتمع يرى نفسه قيماً على الأخلاق والفضيلة ليكمم أفواه أصحاب الفكر والقلم.
استعرضت ماجدة رشوان بعدها أهم المواد التي بها عوارٌ كبير، ففي باب الدولة المجتمع على سبيل المثال أوضحت أن هناك تناقض واضح بين المادة الثانية التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين المادة الثالثة التي تنص على أن شرائع "اليهود والمسيحين" هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية .. وتساءلت كيف تتم المساواة بين جميع المصريين في ظل هاتين المادتين ووجدت هذا متنافياً مع مبدأ المواطنة!
وعن المادة العاشرة التي تتحدث عن الطابع الأصيل للأسرة المصرية تساءلت متعجبة: ما هو الطابع الأصيل للأسرة المصرية!! وأكدت أن مثل هذا الكلام لا يجب أن يتضمنه أي دستور، فمصر بلد متنوعة الثقافة والأعراف فأعراف النوبة تختلف عن أعراف الصعيد تختلف عن أعراف الأقاليم الأخرى.
وعن جرائم "الإخفاء القسرى" التي لم يأتِ لها ذكر من قريب أو بعيد في الدستور رغم ما عاناه التيار الإسلامي من قسوة هذه الجريمة في ظل النظام السابق حيث كان يتم اعتقال المواطن لمدد طويلة قد تصل لشهور دون أن يُذكر اسمه في أية سجلات رسمية .. تلك الجريمة المرعبة التي تخلع قلوب أهالي المعتقلين.
واستطردت: أما عن حرية تداول المعلومات للباحثين والصحفيين في المادة السابعة والأربعين فإن المشرع قيدها تقييداً كبيراً حين أضاف عبارة "بما لا يتعارض مع الأمن القومي" فهناك ترسانة من القوانين المعلومة للجميع التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حفظ الوثائق وتحصينها ومنعها من أن ترى النور .. إنها نفس القضية مرة أخرى .. مطاطية وإنشائية عبارات الدستور .. أن تمنح الحق بيد وتسلبه باليد الأخرى .. أضف إلى ذلك المواد التي تقيد حقوق الاعتصام والإضراب والتظاهر، وحظر التعددية النقابية، واضطرار غير القادرين لإهدار كرامتهم والإتيان بشهادات فقر للحصول على حقوقهم في التأمين الصحي الذي كان من المفترض أن يكون لجميع الموظفين فمن الطبيعي أن القادر لن يلجأ لمثل هذا التأمين.
وعن حقوق العمال تعرضت ماجدة رشوان للمادة الرابعة والستين التي تحدثت عن حق العمل ووجدت أنه عند إحالة حق العامل للقانون فإنها بهذا تكون قد أضاعت الحق نفسه فهناك توسع هائل في القانون المصري في فصل العمال، فكل العمالة تعد عمالة مؤقتة فلا يجد العامل أمامه إلا أن يلجأ للقضاء الذي يستمر تداول مثل هذه القضايا به لثلاث أو خمس سنوات.
وأكدت ماجدة أن الدستور قد تهاون كثيراً في فرض قيود على تملك الأجانب للأراضي المصرية كما لم يعترف بخط الفقر واكتفي بخط الكفاية ولم يفرض أي رقابة حقيقية على أسر الرؤساء والوزراء مما قد يفتح باباً واسعاً للفساد.
.jpg)
إرسال تعليق