مناظرة بمعرض الكتاب : الوضع فى مصر فوق صفيح ساخن

بعد الإعلان الدستورى و إقرار الدستور و الوضع فى مصر فوق صفيح ساخن ، أعاد معرض الكتاب الحدث من جديد فى دائر الضوء فى مناظرة بعنوان " دستور مصر " و رغم انها مناظرة ثقافية و لكنها لم تخلو من الصراع و لغة الاتهام التى وجهها الجمهور للحضور على المنصة .

 شارك بالمناظرة د.أماني أبو الفضل أستاذ الأدب الانجليزي وعضو الجمعية التأسيسية، والناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى و عضو التأسيسية المنسحب  ، و الصحفى محمود شرف الذى أدار اللقاء و الذى انسحب قبل نهاية المناظرة  غاضبا من مهاجمة عدد كبير من الجمهور، للجالسين على المنصة، قائلا لهم: هذه ليست لغة حوار، ففي الخارج يقتتلون بسبب خلافهم ونحن نكرر الأمر هنا بالكلام، وطلب وقف البث التليفزيوني وغادر القاعة.

أما عن أحداث المناظرة  فبدء الصحفى محمود شرف الحديث عن الخلاف السائد لنرى تيارات تقول لا يصح لمصر أن تحكم من خلال هذا الدستور ويجب أن تستمر المظاهرات، وفريق أخر يرى انه به بعض العوار ويمكن معالجته، وفريق ثالث يري انه من أروع ما كتب من دساتير مصر  ، و أن هدف المناظرة محاولة الوصول لنقطة اتفاق .

و عن د. أماني أبو الفضل فكانت  من المؤيدين للرأي الثالث "، أن هذا الدستور من أروع الدساتير، معقبة : ليس لأني ممن ساهم في وضع الدستور، ولكن لأن لي نشاط في مجال حقوق المرأة والطفل وأرى الدستور الجديد يحفظ حقوق هذه الفئات التى تعرضت كثيرا لظلم.

و استكملت أنها لم  ترد تغيير الدستور في البداية  بل أرادت  بقاء دستور 71 مع إدخال تعديلات عليه  لأنها ترى أن تغيير الدساتير لا يأتي في ظروف هوجاء والرؤية فيها غير واضحة والاستقطابات شديدة .

و عن أجواء العمل بالتأسيسية قالت أن الأجواء كانت مشحونة داخل الجمعية وخارجها، لأن داخلها كان مرآة لما يحدث بالخارج ، وتابعت: لا استطيع التحدث عن الجمعية كلها فانا كنت في باب الحقوق والحريات فقط، وعلاقتي بهذه اللجنة اكبر.

وأشارت ان لجنة  باب الحقوق والحريات تلقت كم كبير من الاقتراحات، و من غير الممكن أن نرصد كل شيء بالدستور و لكنه يتعامل مع الكليات و ليس الجزئيات ، وإن القوانين هي التي تنظم ما يأتي بالدستور، قائلة  : " لكن كل مواطن كان يريد أن يرى اسمه ثلاثيا في الدستور "  .

و ضربت أبو الفضل مثال بوفد من المنظمات الحقوقية للمعوقين، التى نص الدستور  على حقوقهم لأول مرة  ، و لكنهم أرادوا أن يذكر بالدستور أن الدولة تتكفل بالعصيان والكراسي وكل شيء بالتفصيل يمكن أن يحتاجوه .

وطالبت أبو الفضل من الحضور أن يذكروا حرية واحده موجودة في منظومة الحريات العالمية والدولية، ولا توجد بالدستور  ، ورفضت أن يوصف الدستور الحالي بأنه يفرغ الحريات من مضامينها، ، قائلة أن الباب أفضل  من أبواب الحقوق في كل دساتير العالم، بما لا يخل بمقومات الدولة مثل سيادة الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة .

من جانبه اعترض حافظ أبو سعده على كل ما قالته الدكتور أماني أبو الفضل، وقال: أختلف مع المنهج الذي اتبع في وضع الدستور والجمعية التي شكلت لوضعه، فتشكيلها لم يكن يعبر عن المجتمع المصري ، متحدثا عن الدستور اولا ثم  الانتخابات حتى يتم الفصل بين السلطات ".

مضيفا كيف انتخب برلمان ورئيس لا اعرف صلاحياتهم، ليعدوا دستور مثل هذا وهو أسوأ دستور، و أن السلطات مازالت  تتركز في يد الرئيس ، ليحوى  الدستور صلاحيات تقترب وتزيد على صلاحيات مبارك .

وأشار إلى أن حقوق الإنسان التي وردت في باب الحقوق والحريات بالدستور الحالي لا تتوافق مع المادة المماثلة التي وردت في الدستور الألماني كما أدعى واضعي الدستور، فالنص الحالي لدينا يحمل جمل فضفاضة لا تحمي أي شيء رغم أنها أهم مادة تحفظ للإنسان كرامته.

كما أشار إلى ما تحدثت عنه ا أبو الفضل حول الاتفاقات الدولية، قائلا: ليس لدينا أي نص يشير لهذه الاتفاقيات، ومع ذلك لو نظرنا لدستور السودان وبها إخوان مسلمين أيضا، سنجدها تعتبر كل الحقوق والحريات المصدق عليها من قبل الحكومة ملزمة لها، وجعلتها بندا في دستورها.

أما في دستورنا فجاء النص أن كل الحقوق والحريات في هذا الباب تمارس بما لا يتعارض بما هو موجود في باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ، و هو يعني ألا تتعارض هذه الحقوق مع المادة الثانية والرابعة بالإضافة إلى المادة 220،مؤكدا لا أحد فى مصر  مصر ضد المادة الثانية في الدستور ولكن نحن مع التفسيرات المتعددة لها وليس تفسير المؤسسة الإسلامية فقط والذي جاء في المادة 220 .

وأكد أبو سعده أنه من الضروري عندما يمسك كل مواطن مصري بالدستور يشعر انه يعبر عنه وعن طبيعة الدولة المصرية، إلا أن الدستور الحالي فيه كثير من الصياغات المطاطة، كما أنه لم يضمن حق للمواطن المصري في عدد من الحقوق ومنها الحق في الصحة فقد جعل على الفقير أن يحضر شهادة فقر ليعالج على نفقة الدولة.

كما أكد أن الدستور الحالي تضمن تصفية الحسابات، مطالبا أن يعطيه أحد تبرير واحد لتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليل صلاحيتها،و استمرار الشورى بصلاحيات أكبر رغم اعتراض القوى الاخرى على وجودها من الأساس .

وتساءل أبو سعده لماذا تم ترك النظام الانتخابي ليحدده القانون؟ ثم يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابي في الانتخابات القادمة إلا إذا كان المراد من هذا الوضع الحصول على الأغلبية.

و تحدث د. جابر نصار أن الدستور كان مشروع أما الآن فهو دستور مصر  بعد الثورة ، منبها  الشعب عندما ثار كان يريد نظام ديمقراطي ليستوعب غضبه، ولكن لم ينجح الدستور في منع غضب الشعب والميادين .

مضيفا بعض إشكاليات الدستور انه لم يحقق كل ما كان مرجو بعد ثورة ولكن هذه التعديلات لو جاءت في ظل النظام السابق لهللنا لها.

و ضرب أمثل  عن  إشكاليات الدستور منها ما حدث ليلة التصويت بتغيير نصوص لم تتناول بالشكل التي خرجت به، مثال المادة 33 التي تم حذف نصفها، والمادة 43 الخاصة بالصحافة وعدد من المواد الأخرى، وكل هذه المواد لم تتداول في الجمعية كما تم التصويت عليها .

ووصف ذلك بأنه  تزييف وتزوير، بالإضافة إلى أن باب الأحكام الانتقالية لم يناقش على الإطلاق.

وأكد جابر نصار أن إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية هي مشكلة متوهمة ولن يطبقها نص دستوري بل تطبق من خلال البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الخمور يتم تداولها بقرارات حكومية صدرت من حكومات سابقة وتصدر من خلال حكومة قنديل فهي لا تحتاج قانون أو دستور، وإنما قرار من السلطة التنفيذية، وضرب مثال أخر بالحدود مؤكدا أنها تحتاج إلى تعديل قانون العقوبات.

وأنتقد نصار بقاء صلاحيات الرئيس كما كانت بالماضي، وبقاء الحكومة كما هي بحيث تظل تعمل سكرتارية عند الرئيس، مما يؤدي ذلك إلى استبداد الرئيس لأنه يتحول بسبب هذه السلطات إلى زعيم ثم إلى مستبد.

وأضاف، لأول مرة يتم النص في الدستور أن يتم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري .

وكان بعض الحضور قد اتهم كل من الدكتور جابر نصار وحافظ أبو سعده بأنهم ينتقدون نصوص الدستور لأنهم ممولون، قائلين لهم: السفيرة الأمريكية كانت لا تريد الدستور ومن يجلس على مائدتها لا يصح أن يتكلم عن الدستور .

فيما قال آخرون أن الدكتور جابر نصار قام بالتوقيع على بعض المواد الخاصة بالدستور قبل انسحابه من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولنفى التهمة عن نفسه أخرج "نصار" الورقة التي كان قد أعلن عنها المهندس محمد الصاوي وأبو العلا ماضي أعضاء الجمعية لنفي اتهامات المعارضة لهم بعدم الالتزام بما جاء بالحوار، ليؤكد بها للجمهور أنه لم يوقع على أية مادة.

ودفع ارتفاع الأصوات بين الضيوف والجمهور، موظفي الهيئة والقائمين على تنظيم المعرض، إلى التدخل لفض الاشتباك اللفظي، ودعوة الحضور إلى النقاش بهدوء، لافتين إلى أن شعار المعرض "حوار لا صدام".