مظاهرات اليوم انقلاب على الشرعية و لا يحق لمرسى تأجيل الحكم فى مذبحة بورسعيد

أكد المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تقصى الحقائق حول أحداث 25 يناير، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بتأجيل بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وقال رداً على سؤال حول ما تردد من أنباء حول طلب مؤسسة الرئاسة تأجيل حكم المحكمة فى قضية مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى فى فبراير من العام الماضى” إن الجهة الوحيدة التى تملك قرار التأجيل هى هيئة المحكمة المنظور أمامها القضية”.

وأوضح أنه لا يشترط عقد جلسة لتأجيل النطق بالحكم.. ولكن يحق للمحكمة إصدار قرار بالتأجيل إذا كانت هناك أسباب تدفعها لذلك أو أن تطلب النيابة منها تأجيلها لتقديم أدلة جديدة.

وركز على أنه من حق المحكمة غداً فتح باب المرافعة من جديد أو إصدار قرار بتأجيلها طبقاً لرؤيتها التى لا يمكن لأحد التدخل فيها طبقاً للقانون.

من جانبه أكد الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشوري، أن دعوات إسقاط النظام والدستور هو انحراف بمسار الثورة عن طريقها، ويعد إفلاس سياسي، ودليل واضح أن أصحاب هذه الدعوات لا يتمتعون بأي تواجد حقيقي في الشارع، وأنهم  لايحترموا المسار الديمقراطي.

  

وشدّد عبد الغني، في تصريحات خاصة  لـ"شبكة الإعلام العربية"محيط" علي أنه لا يمكن إسقاط الرئيس المنتخب بأي طريقة غير صندوق الانتخاب، فالجميع تعارف علي ذلك، لأنه هو الطريق الشرعي الذي علينا أن نلجأ له دائما، مضيفًا بأنه علينا أن نحتكم لمسار الثورة الديمقراطي والسلمي دائما، حتي تمر مصر من كبوتها ونسير نحو النهضة، لافتا إلي أن الثورة ستمضي قدما في طريقها للأمام ولن يوقفها أحد رغم أن التحديات التي تواجهها كثيرة.

ووصف عبد الغني مظاهرات اليوم بأنها محاولات النفس الأخير للانقلاب علي الشرعية، ومن أجل أخذ الثورة في مسار أخر لا يمت للسلمية أو للديمقراطية بصلة، لكن الشعب وقف وسيقف دائما لهؤلاء بالمرصاد ولن يسمح بتمرير مخططاتهم أو تنفيذ أجنداتهم، خاصة أن هناك بعض القوي الداخلية والخارجية التي تسعي لإحداث قلاقل واضطراب في بلادنا.