قالت جبهة الإنقاذ أن الأشهر الأخيرة شهدت تناميا غير مسبوق فى حدة العدوان على النساء وحقوقهن فى مصر. ومع الأخذ فى الأعتبار أن العنف ضد النساء هو جزء لا يتجزأ من العنف الذى يتعرض له المواطنون فى مصر الآن من قبل سلطة غاشمة تسعى الى إجهاض الثورة وكسر إرادة الثوار بكل الطرق والسبل.
وأضافت الجبهة أن هناك ضرورة ملحة للتوقف عند الهجوم الذى تتعرض له النساء بشكل خاص إذ أنه يتم على أكثر من مستوى وبصور مختلفة.
وذكرت الجبهة أمثلة للإنتهاكات منها زيادة وتيرة الإعتداءات الجسدية العنيفة ضد النساء، والتى بلغت ذروتها فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١٣ حيث تعرض عدد كبير من النساء للعنف الجنسى فى محيط ميدان التحرير ـ واستمر مسلسل العنف ضد النساء والناشطات، ولعل آخرهن الناشطة ميرفت موسى التى تم الإعتداء عليها أمام مقر الأخوان المسلمين . واضافت ان هناك تهميش المتعمد للآليات الوطنية التى تدافع عن حقوق النساء بكافة السبل والوسائل، ونشر الشائعات المغرضة عن شخصيات وطنية محترمة بهدف إثارة البلبلة، وإطلاق مبادرات موازية بعيدة عن الآليات الوطنية . والبدء فى الدعوة إلى عدم الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة تلك المعاهدات التى تحمى حقوق النساء، مما ينعكس سلبيا على وضع المواطنات والمواطنين المصريين ويؤثر بشكل مباشر على وضع مصر الإقليمى والدولى
ونوهت الجبهة أن هناك تنامى للخطابات التحريضية ضد النساء وهى ملء السمع والبصر وتبث السم والكراهية بين أبناء وبنات الوطن الواحد مع تغافل النظام الحاكم عن مساءلة المحرضين وملاحقتهم بالسبل القانونية .
وأعلنت الجبهة إدانة كل أعمال العنف ضد النساء واعتباره جريمة ممنهجة ضد كل المصريين التضامن الكامل مع كل النساء المصريات اللاتى يتعرضن لإعتداءات معنوية أو جسدية .
وأكدت ملاحقة مرتكبى جرائم العنف فى القضاء المصرى والقضاء الدولى،تحميل رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة مسئولية حماية المواطنين والمواطنات ،رفض المبادرة التى يدشنها الرئيس محمد مرسى اليوم تحت مسمى “دعم حقوق وحريات المرأة المصرية”.
وتابعت الجبهة ” نرفض أي محاولات يقوم بها النظام للتراجع عن التزام الدولة المصرية بالمواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما تلك التي تحمي حقوق النساء وحقوق الإنسان.
مؤكدة تشكيل لجنة دائمة فى جبهة الإنقاذ للدفاع عن حقوق النساء ولمواجهة الهجوم عليهم .
إرسال تعليق